في السنوات الأخيرة، شهد المغرب تزايدا ملحوظا في أنشطة ما يُعرف بـ”الرقاة الشرعيين”، حيث لم يعد عملهم مقتصرا على محلات تقليدية، بل توسع ليشمل الفضاء الإلكتروني، مستغلين منصات التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك لنشر إعلاناتهم. هذا التحول جاء في ظل غياب رقابة فعالة وانعدام الشرعية القانونية والدينية، مما فتح الباب أمام أشكال متعددة من الاستغلال.
المزيد من الرقاة باتوا يقدمون خدماتهم مباشرة في منازل الزبائن، وهو ما يتيح لهم فرض تسعيرات خاصة، خاصة في ظروف تفتقر فيها العديد من المناطق المغربية للأطباء والمؤسسات العلاجية المختصة، لكن هذه الخدمات غالبا ما تستغل هشاشة الأفراد وظروفهم النفسية الصعبة.
أكثر من ذلك، ارتبطت ممارسة الرقية الشرعية بقضايا الابتزاز الجنسي، حيث تعددت الفضائح والوقائع التي كان أبطالها رقاة استغلوا وضعيتهم لتلبية رغباتهم الشخصية، كما هو الحال في فضيحة “راقي بركان” سنة 2018 وواقعة طنجة التي ضحاياها 11 امرأة في عام 2023.
هذه الظواهر دفعت بالجهات المسؤولة إلى المطالبة بتنظيم أكثر صرامة لهذه الممارسات، سواء التي تتم في أماكن غير مرخصة أو داخل البيوت، وفي هذا السياق، صرح أحمد التوفيق، وزير الشؤون الإسلامية، بأن مواجهة استغلال الرقية الشرعية مسألة معقدة تحتاج إلى تحديد واضح من العلماء، مؤكدا أن قرار منعها يجب أن يأتي من العلماء وليس من الوزارة نفسها.
التحدي الأكبر الذي يواجه المجتمع المغربي اليوم هو كيفية التوفيق بين حرية ممارسة الشعائر الدينية وحماية المواطنين من الاستغلال تحت غطاء الدين، مما يتطلب حوارا مجتمعيا واسعا وتدخلات محكمة من السلطات المعنية لضمان السلامة الامنية والأخلاقية للمجتمع.
ومما لا شك فيه كذلك ان هذه القضية تتطلب تعاونا متعدد الجهات بما في ذلك المؤسسات الدينية، القانونية، ومنظمات المجتمع المدني لتشكيل جبهة موحدة تعمل على التصدي للممارسات المسيئة وغير الأخلاقية التي تستغل الضعفاء والمعوزين. بينما يستمر النقاش العام حول هذه القضايا، يبقى الأمل في أن يُتخذ تحرك عملي وفعال يحمي المواطن المغربي ويعيد الاعتبار للممارسات الدينية الصحيحة والشرعية.
