وجهت الفدرالية الوطنية للنقل السياحي مراسلة لرئيس الحكومة تلتمس منه خلالها التدخل لتعجيل مسار حل ملف القطاع، وإعمال الصلاحيات التي يخولها له دستور المملكة المغربية والقوانين الجاري بها العمل من أجل دعم وزارة السياحة في جهودها المهمة لإيجاد حلول جذرية لأزمة المهنيين.
وأرجعت الفدرالية السبب الرئيسي للمشاكل التي يتخبط فيها قطاع النقل السياحي اليوم، إلى عدم تحمل المجموعة المهنية للبنوك مسؤوليتها رغم توقيعها على عقد البرنامج لإنعاش قطاع السياحة 2020-2022، وعدم وفائها بالمضامين التي وقعت عليها باسم الأبناك ومؤسسات التمويل، وهو ما جعل قرارات لجنة اليقظة لا تطبق على أرض الواقع.
وعبرت الفدرالية، في البلاغ الذي توصل موقع “مراكش 7” بنسخة منه، عن خشيتها من تكرار نفس المسار ونفس الخذلان من الهيئة الممثلة للقطاع البنكي، خصوصا بعد التماطل الكبير الذي أبدته الهيئة المذكورة إلى جانب الجمعية المهنية لشركات التمويل، وتسبب هذا التماطل في عرقلة جهود وزارة السياحة، مما يعود على القطاع بأضرار جسيمة وعلى المهنيين بضغط نفسي رهيب، قد يتسبب في عودتهم إلى الشارع للاحتجاج.
وأوضح ذات البلاغ أن محاولة القطاع البنكي ربح الوقت بالتماطل وإطالة مدة التشاور يكبد قطاع النقل السياحي مزيدا من الخسائر الفادحة، كما أن مؤسسات التمويل والمؤسسات البنكية لم تتوقف عن جر مقاولات النقل السياحي إلى القضاء بالرغم من التزامها أمام وزيرة السياحة بإيجاد حل ووعودها للفدرالية الوطنية للنقل السياحي بعدم اللجوء للقضاء.
وتضيف الفدرالية أن قطاع النقل السياحي الذي لم يعد يتحمل ولا يوما واحدا من إغلاق الحدود وتوقيف العمل، يحتاج التدخل الفوري لرئيس الحكومة على عدة مستويات، خصوصا فيما يتعلق بالضرائب والإجراءات المواكبة لقرارات الإغلاق وغيرها من الملفات العالقة التي يجب مناقشتها في اجتماع عاجل، لإيجاد حلول جذرية ونهائية ومعقولة في أقرب الآجال.
