تفاعلت فدرالية النقل السياحي بتحفظ كبير عما جاء في المخطط الاستعجالي للوزارة الوصية، مؤكدة عدم استجابته لسقف تطلعات مهنيي القطاع ومستوى المطالب التي قدمتها الفدرالية لمختلف القطاعات الوزارية في ملفها المطلبي.
ونددت الفدرالية في بلاغ توصل به موقع “مراكش 7″، بما أسمته “إقصاء قطاع النقل السياحي من الدعم المباشر ومن الإعفاء من الضريبة المهنية”، وذلك بالرغم من كونه المتضرر الأول من الجائحة، وكون استئنافه للعمل يتطلب مصاريفا ضخمة لصيانة المركبات المتضررة من التوقف الطويل الأمد الذي فرضته عليها التدابير الاحترازية المتخذة من طرف الحكومة.
وشددت الفدرالية على ضرورة تخصيص عقد برنامج خاص بكل قطاع، نظرا للتفاوتات في خصوصيات كل قطاع عن الآخر، ولكون بعض القطاعات لا تحظى بمن يدافع عنها ومن يستوعب خصوصياتها داخل الهيئات التي تفاوض عن قطاع السياحة وتقرر في مصير الدعم.
وقد دعت الفدرالية إلى توضيح تفاصيل تأجيل سداد الديون وعدم إصدار قرارات ملزمة لمؤسسات التمويل والقطاع البنكي بتطبيق التأجيل، ثم التعجيل بتعديل دفتر تحملات النقل السياحي لتمكين القطاع من استئناف عمله تدريجيا وتمكينه من الاشتغال دون تعقيدات إدارية وقانونية.
