عبرت النقابة الوطنية للبترول والغاز عن استيائها من تصريحات ليلي بنعلي وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، أمس الاثنين، بمجلس النواب، بخصوص قضية مصفاة “سامير”.

ورد الكاتب العام للنقابة المذكورة على تصريحات الوزيرة حيث نفى ما قلته بشأن أجور عمال مصفاة « سامير » مؤكدا أن أجور العمال لا تتجاوز 60 في المئة مردفا  أن المحكمة التجارية بالدار البيضاء هي من تضمن تلك التعويضات من الأموال الخاصة للشركة، ولا تضمنها الحكومة من المال العام كما صرحت به الوزيرة.

وتعليقا على الضجة التى أحدثتها قضية استغلال خزانات سامير أمس بالبرلمان قال المسؤول النقابي هل يمكن للوزيرة، الكشف للمغاربة عن الأسباب الرئيسية لتراجع الحكومة عن استغلال خزانات شركة “سامير”، خصوصا في ظل متطلبات إنتاج الكهرباء ؟ متسائلا ماذا يمنع الحكومة للتقدم بطلب الاستحواذ على أصول شركة “سامير” وهي تملك أكثر من 70٪ من مديونية الشركة ».

مضيفا ، أن “الحكومة هي التي تراجعت عن توقيع عقدة الكراء لاستغلال الخزانات وليس المحكمة”، وفوتت على شركة “سامير” فرصة تحقيق “مداخيل مالية مهمة من خلال الكراء لشركات دولية كبرى، وفوتت على المغرب اقتناص فرصة تهاوي أسعار البرميل لأقل من 20 دولار لتعزيز الاحتياط الوطني من المواد النفطية والتصدي للأسعار الفاحشة التي يطبقها المتحكمون في السوق منذ التحرير في مطلع 2016”.