ط

ذكر محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام عبر تدوينة نشرها على صفحته الرسمية بالفايسبوك، بالشكاية التي تقدمت بها الجمعية سنة 2015 الى رئاسة النيابة العامة، حول شبهة الإختلالات التي شابت تنفيذ الميزانية المخصصة للبرنامج الإستعجالي لإصلاح التعليم والذي خصص له مايقارب 44مليار درهم

وكشف الغلوسي في تدوينته أن الشكاية التي احالتها رئاسة النيابة العامة على الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالرباط، واحالها الاخير على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، والتي استهلت ابحاثها بالإستماع له بصفته رئيسا للجمعية المغربية لحماية المال العام ،كما كانت هذه القضية موضوع تقرير للمجلس الأعلى للحسابات، حيث وبعد انتهاء الأبحاث التمهيدية واحالة ناتجها على الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالرباط، والذي وبعد دراسة القضية قرر احالة مجمل تلك الأبحاث على الجهات القضائية المكلفة بجرائم الأموال داخل دائرة نفوذها والتي تتواجد فيها الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، وهكذا أحيل جزء منها والذي يخص جهة سوس ماسة درعة على الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش هذا الأخير طالب بإجراء تحقيق في مواجهة كل من مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة سوس ماسةدرعة سابقا، والذي يشغل الآن مهمة مدير الأكاديمية بجهة درعة تافيلالت، وخمسة مسؤولين بالمديرية الجهوية للتربية والتكوين بجهة سوس ماسة درعة، ومقاولة امرأة ومقاول، وذلك من اجل جنايات تبديد واختلاس اموال عمومية والتزوير في محررات تجارية وعمومية واستعمالها والمشاركة في ذلك ،كل واحد حسب المنسوب اليه.

وقد استنطق قاضي التحقيق المكلف بجرائم الاموال لدى محكمة الإستئناف بمراكش المتهمين جميعا ابتدائيا وتفصيليا، وشارف التحقيق على نهايته وينتظر أن يصدر قاضي التحقيق المذكور قراره في القضية خلال الأيام المقبلة.

واستغربت الجمعية من كون هذه الأبحاث القضائية لم تشمل الوزير المكلف بالقطاع حين تنفيد البرنامج الإستعجالي لإصلاح التعليم ودائرته الضيقة من المسؤولين الكبار، وهو مايشكل تمييزا في إعمال القانون وتقويضا لربط المسؤولية بالمحاسبة، في استمرار واضح للإفلات من العقاب في جرائم الفساد المالي، كلما تعلق الأمر بمسؤولين كبار والذين لاتطالهم يد العدالة والتي تبقى ممدودة على صغار الموظفين وحدهم !