قضت الغرفة الجنحية التلبسية التأديبية بابتدائية مراكش، قبل لحظات قليلة من يومه الخميس 26 نونبر الجاري، بالحكم على محمد المديمي رئيس المركز الوطني لحقوق الإنسان، ب22 شهرا حبسا نافذا، مع غرامة مالية قدرها 3000 درهم.
وتمت متابعة المديمي في هذا الملف، بتهم النصب ومحاولة النصب والتشهير وإهانة موظفين عموميين، وذلك بعدما توصلت ابتدائية مراكش بعدة شكايات من بينها شكايات تم رفعها من طرف كل من وزير الداخلية السابق محمد حصاد، والعامل السابق لإقليم الحوز يونس البطحاوي، والرئيس السابق لجامعة القاضي عياض وآخرين.
