استأنفت المحافظة الجهوية للتراث الثقافي التابعة للمديرية الجهوية للثقافة بمراكش أشغال ترميم باب أكناو بمدخل حي القصبة التاريخي بمراكش وسط توجس واستغراب مجموعة من الفاعلين والمهتمين بالشأن التراثي بالمدينة الحمراء، وجاء استئناف الأشغال بعدما قررت لجنة تقنية مختلطة في وقت سابق وقف أشغال الترميم، حيث تبين أن مديرية الثقافة ومحافظة التراث الثقافي بمراكش لم تقوما بالإلتزام ببنود دفتر التحملات التي تنص على ضرورة إجراء حفريات آثرية قبل الشروع في عملية الترميم، على اعتبار أن محيط الباب وأرضيته من المرجح أن تكون بها لقى آثرية عتيقة، كما نص دفتر التحملات على ضرورة التعاقد مع مهندس معماري، بالإضافة إلى إلزامية استشارة منظمة اليونسكو التي سبق لها أن أنجزت دراسة في الموضوع سنة 2002 ، وهو ما لم تقم به الإدارتان المعنيتان وباشرتا عملية ترميم وصفت ب “البدائية” .
في هذا السياق علم موقع “مراكش7” أن المحافظة الجهوية للتراث الثقافي قامت بالتعاقد مع مكتب دراسات مقابل 160000 درهم، كما تم التعاقد مع مهندس طبوغرافي من أجل إنجاز دراسة طبوغرافية مقابل 60000 درهم علما أن المادة 4 والمادة 28 من دفتر الشروط الإدارية العامة يلزم المقاولة التي فازت بالصفقة بالتعاقد مع مهندس معماري ومهندس طبوغرافي من نفقتها الخاصة وليس على حساب ميزانية الدولة، وهو ما اعتبره متتبعون لهذه القضية إهدارا المال العام، وبالعودة إلى دفتر الشروط الإدارية العامة فإنه يلزم المقاولة التي فازت بالصفقة باحترام وتوفير مجموعة من المواصفات التقنية قبل البدء في عملية الترميم على رأسها تعيين مهندس معماري، مهندس طبوغرافي، رئيس ورش مؤهل، يد عاملة مؤهلة، شواهد تقنية، شواهد بيئية وتقارير اللجنة المشرفة على تتبع المشروع، علما أن المقاولة التي تشرف على ترميم باب أكناو سبق لها أن قامت بترميم “مدرسة ابن يوسف” وقد أثارت الكثير من ردود الأفعال وسال معها الكثير من المداد.
والمثير أن وزارة الثقافة سبق لها أن أوفدت أربع لجان تفتيشية، مرتين اثنتين في شهر دجنبر 2019 وفي مناسبتين شهر فبراير 2020 . مما يطرح أكثر من علامة استفهام حول عدم اتخاذها لأي إجراءات في هذا الموضوع.
توصل موقع “مراكش 7″ من خلال مصادر عليمة أن المعهد الوطني لعلوم الآثار والتراث بالرباط الموكول له إجراء الحفريات الآثرية لم يتوصل بأي طلب بخصوص إجراء تتقيبات أثرية بجنبات باب أكناو، وأضافت المصادر ذاتها أن الإجراءات الإدارية المعمول بها داخل أروقة المعهد الوطني لعلوم الآثار والتراث تنص على ضرورة مراسلة مصالح وزارة الثقافة لها 6 أشهر قبل الشروع في عملية التنقيب، إلا أنها لم تتوصل بأي طلب حول هذا الموضوع ولم يتم استشارتها قبل البدء في عملية الترميم.
واعتبر عدد من الخبراء والمهتمين بالشأن التراثي بالمدينة الحمراء أن عملية الترميم الحالية ماضية في تخريب واحد من أعرق الأبواب التاريخية بالمغرب وبالعالم الاسلامي دونما احترام لخصوصيته الزخرفية والحضارية ولمعايير الترميم العلمية، وتأسف متتبعون أن يتم تشويه هذه المعلمة باسم مؤسسات تابعة للدولة، مطالبين في تصريح لموقع ” مراكش7″ بالعودة إلى جادة الصواب وإيقاف عملية الترميم الحالية إلى أن يتم استيفاء الشروط العلمية والتقنية المطلوبة التي تليق بعراقة وأصالة هذا الباب التاريخي المتفرد على مستوى العالم الإسلامي.
