علم موقع « مراكش7″، ان لجنة ولائية، قد حلت صباح اليوم الأربعاء بمقر جماعة أولاد الدليم، وذلك للوقوف عند الخروقات التي تعرفها الجماعة، بناء على شكاية مقدمة من طرف بعض سكان الجماعة.

وقد سبق لبعض السكان أن قاموا بتقديم شكاية بتاريخ 9 غشت الجاري إلى والي جهة مراكش أسفي، حول مخالفة المجلس الجماعي لاولاد الدليم لمذكرة وزارة الداخلية رقم 973,19,2  الصادرة بتاريخ 0 يناير 2020.

واشتكت الساكنة من اقدام رئيس الجماعة بمعية نائبه الأول بالامضاء والمصادقة على عدد كبير من عقود التنازل عن حق المنفعة والتصرف داخل المجال الترابي للجماعة، وباقي الجماعات المجاورة منهم لذوي الحقوق، مخالفين بذلك المرسوم التطبيقي لوزير الداخلية.

وتضمنت الشكاية كذلك اتهام رئيس المجلس الجماعي ونائبه باستغلال منصبهما للمصادقة على هذه العقود لاستمالة الناخبين واستعمالهما كورقة ضغط خلال الانتخابات، مع حرمان الخصوم من مثل هذه العقود.