تشتكي ساكنة حي عين مزوار التابع لتراب مقاطعة جليز، من عملية هدم عشوائية لمطحنة قديمة لإنتاج الحبوب بهدف إقامة مشروع سكني، وكذا من المخالفات المرتكبة والتي تتعارض مع المعايير الأساسية للأمن والسلامة العامة، وتهدد البيئة وصحة وسلامة المواطنين.
وأفاد السكان بأن عملية الهدم التي انطلقت منذ يوم الجمعة 6 دجنبر الجاري، تتم بطرق بدائية باستخدام معدات وآليات قديمة، ودون احترام المعايير التقنية اللازمة لتأمين المباني المجاورة وضمان حماية المارة، كما أشاروا إلى انتشار الغبار والأتربة بسبب غياب إجراءات رش المياه على مخلفات الهدم، فضلاً عن عدم إحاطة الورش بسور واقٍ، مما يزيد من خطورة الوضع.
ورغم التظلمات المتكررة للسكان إلى الجهات المختصة، بما فيها رئيس مجلس مقاطعة جليز ونائب عمدة مدينة مراكش المكلف بالتعمير، فإنهم لم يتلقوا أي تفاعل يُذكر أو حتى رد على اتصالاتهم، مما يعكس استخفافاً بحقوق المواطنين وبمتطلبات السلامة العامة.
ودخلت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع مراكش المنارة على الخط، حيث أصدرت بلاغا، عبرت من خلاله عن ادانتها بشدة للأسلوب العشوائي وغير الآمن المعتمد في عملية الهدم، معتبرتا اياه خرقاً صريحاً للقوانين المنظمة للبناء والهدم، وتهديداً لسلامة السكان والبيئة.
وطالبت السلطات المحلية والجماعية بالتدخل الفوري والعاجل لإيقاف هذه الخروقات، وضمان احترام المعايير التقنية والقانونية المعمول بها في مثل هذه العمليات، مع دعوة الجهات المختصة إلى تحمل مسؤولياتها في مراقبة الورش وتوفير شروط السلامة للساكنة والمارة، مع ضرورة محاسبة الجهات المتورطة في هذه التجاوزات.
