افادت مصادر مطلعة، ان مستوى الاحتقان الذي يعرفه قطاع الصحة بمراكش، وصل الى مستوى بليغ، بعدما تحول الامر الى المراكز الصحية التابعة للأحياء الشعبية.

وعلى ما يبدو ان غياب رؤية استراتيجية واضحة، خصوصا بعد انخفاض مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والمواطنات عجّل ببروز إحتقان من طرف الساكنة وبعض الجمعيات التي دخلت على الخط، ناهيك عن الفوضى والعشوائية في التسيير الاداري لعدد من المراكز الصحية المغلقة في تراب مقاطعة جليز.

والمثال يقودنا منطقة الداوديات، وبالضبط إلى المركز الصحي القاضي عياض بالوحدة الرابعة، الذي خصصت له ميزانية 400 مليون سنتيم من أجل إعادة بناءه او ترميمه منذ مدة، دون أن يتم ذلك، علما انه مغلق منذ سنة 2018 لحدود اليوم.

وفي هذا السياق نبهت جمعيات حقوقية ومجتمع مدني في المدينة عمدة مدينة مراكش في مراسلات كتابية موجهة إليها، حول وضعية هذه المنشأة الصحية، مع مطالبتها من أجل الإسراع في إعادة ترميمها، لكن دون أن تجد اذانا صاغية.

كما يتواجد مركز صحي بالوحدة الثانية بالداوديات أغلق بعد ظهور تصدعات وشقوق في داخله بعد الزلزال، الذي ضرب مراكش وإقليم الحوز، ما زاد من معاناة الساكنة، ومازاد تعقيدا كذلك للأطر التمريضية والطبية، التي أصبحت منهكة بعد تنقيلها إلى المركز الصحي (الحي المحمدي) بالوحدة الخامسة بالداوديات، بسبب سوء تدبير الموارد البشرية للمصالح الاستشفائية والطبية و غياب الجرأة في تطبيق القانون، والضغط التي أصبحت تعيشه هذه الأطر في ظل الإكتطاظ الذي يعرفه المركز، ناهيك عن غياب بعض الأدوية للأمراض المزمنة (تلقيح الأطفال وتتبع الحمل والتنظيم العائلي وأدوية مرضى السكري.. إلخ)، وهو مايجعل الأطر الطبية والتمريضية في حرج مع الساكنة.

وبالرغم من هذه المشاكل التي يعرفها القطاع بالمدينة، لم يحرك مسؤولو الوزارة الوصية على القطاع بمراكش ساكنا، من أجل حل هذه المشاكل وإعادة الأمور إلى نصابها، علما ان الصحة تعتبر من ركائز المجتمع المغربي ولها عناية مولوية من ملك البلاد الذي اطلق مشروعا ضخما وهي الحماية الإجتماعية، فهل سيتدخل المسؤولون عن القطاع بمراكش ؟ أم أن الأمر سيبقى كما هو عليه..؟! إلى حين تدخل مسؤول رفيع من وزارة الصحة..!!