في إطار تنزيل مخطط شامل لتحرير الملك العمومي المحتل من طرف الباعة المتجولين بشارع البرادة دون سند قانوني وما ينتج عن ذلك من اختناق وازدحام مروري كبير يؤدي إلى عرقلة السير بهذا الشارع، ويحدث به اختلالات عميقة على مستوى النظافة والنظام والأمن، ويهدد سلامة المواطنين الذين يقتنون مواد غير خاضعة للمراقبة، وترويجها خارج الضوابط القانونية اللازمة، ولا تحمل مواصفات الجودة والسلامة العامة، ما يشكل خطرا حقيقيا على صحة المستهلك. شنت السلطة المحلية بالملحقة الإدارية الجنوبية منذ يومه الأحد في شخص قائدها « عبد الرحيم زهيم » مرفوقا بأعوان السلطة ومدعوما بعناصر من القوات المساعدة وبإشراف من رئيس المنطقة الحضرية سيدي يوسف بن علي حملات ليلية كبرى-نوعية من حيث تنظيمها بتوزيع الأدوار ومن حيث توقيتها، لتحرير شارع البرادة من أيادي الباعة الجائلين الذين أصبحوا يحتلونه مؤخرا بشكل سافر وغير قانوني
ومشوه للمنظر العام ولجمالية المنطقة، مستغلين في ذلك انشغال السلطات المعنية في مواجهة فيروس كورونا المستجد، والسهر على تطبيق التدابير الاحترازية للوقاية من جائحة كوفيد-19، في إطار حالة الطوارئ. حيث تمكنت هذه السلطة، وفي زمن قياسي، من استعادة زمام المبادرة، واستعادة هيبة هذا الشارع، والقضاء وبشكل نهائي على ظاهرة البيع بالتجوال التي كانت تعرقل حركة السير، وتقض مضجع ساكنة شارع البرادة المطلة عليه أو المجاورة له بسبب الضجيج وكثرة الصياح، مع ما يرافق ذلك من كلمات وعبارات جارحة وشائنة على مدار اليوم، وبالتالي إعاة الوضع إلى ما كان عليه من قبل.

هي إذن مبادرة جيدة لطالما انتظرها السكان بمنطقة سيدي يوسف بن علي ونادت بها كل فعاليات المجتمع المدني بالمنطقة وذلك لكون الإحتلال العشوائي للملك العمومي بشارع البرادة أصبح يؤرق بال الجميع ويشكل وصمة عار في جبين كل المسؤولين والمتدخلين كل حسب إختصاصه؛ مبادرة لاقت إستحسان ساكنة المنطقة التي حيت السلطة المحلية بالملحقة الإدارية الجنوبية على عملها، مع المطالبة والتأكيد من طرف الساكنة على ضرورة الاستمرار في العملية والعمل بكل حزم في مواجهة محتلي الملك العمومي بهذا الشارع والضرب على أيدي المخالفين وحجز السلع والبضائع المتواجدة بشكل غير قانوني بالشارع العمومي دون أية محاباة أو مجاملات لأحد ومعاملة الجميع على قدم المساواة، وعدم ترك الفرصة لهم من أجل معاودة بسط سلعهم على ما صاروا يعتبرونه مواقع «مملوكة» لهم دون سواهم ودون إعطاء أي اعتبار لما يسمى ملكا عموميا.