صوّت مجلس النواب الأمريكي، لصالح قرار يدعو إلى فتح تحقيق رسمي حول الأنشطة الإجرامية لعائلة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بهدف عزله من منصبه.

وصوّت مجلس النواب الأمريكي لصالح القرار بأغلبية 221 صوتا مقابل 212 صوتا ضد القرار.

ويلزم القرار السلطة القضائية الأمريكية، ولجان الرقابة في مجلس النواب، بمواصلة تحقيقاتها في مزاعم استغلال بايدن وعائلته نفوذهم والحصول على رشاوى.

وفي وقت سابق، تداول أعضاء مجلس النواب الأمريكي من الحزب الجمهوري، نص قرار تم تقديمه نيابة عن عضو الكونغرس، كيلي أرمسترونغ، يجيز مواصلة التحقيق بهدف عزل الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وكان رئيس مجلس النواب، مايك جونسون، قد قال، في وقت سابق، إن عزل الرئيس الأمريكي جو بايدن، ضروري لأن البيت الأبيض يعرقل التحقيق في المخالفات، التي يعتقد أن أقارب رئيس الدولة قد ارتكبوها.

وأشار جونسون إلى أن العديد من اللجان القضائية تقوم بعمل رائع في البحث عن أدلة على ارتكاب مخالفات بين أفراد عائلة بايدن، لكن البيت الأبيض يمنع هذا العمل و”يخفي آلاف الصفحات من الأدلة والإثباتات”.

وتحقق لجنة الرقابة والمساءلة في مجلس النواب، في تورط الرئيس الأمريكي في المعاملات التجارية لأقاربه، الذين ربما أساؤوا استغلال مناصبهم للاستفادة من الصفقات عبر الحدود.