التمس عدد من المنتخبين في الجماعة الترابية لأوريكا من الرئيس، اٍدراج نقطة في جدول أعمال دورة استثنائية تتعلق “باٍقالة رئيس لجنة التعمير من مهامه.”
وتعود أسباب المطالبة بإقالة رئيس لجنة التعمير حسب نص الملتمس المتوصل بنسخة منه، والذي وقعه حوالي 20 من المنتخبين والمنتخبات، اٍلى “الخروقات التي يعرفها مجال التعمير في جماعة أوريكا، وكذا الغياب المستمر لرئيس اللجنة عن اجتماعات اللجنة المعنية، وعدم تنفيذه لمقررات المجلس في هذا القطاع مما يجعله غير مؤهل وغير معني بالإشراف على هذه المهمة.”
وبرزت في الآونة الاخيرة مشاكل سياسية بين مكونات الأغلبية حول ما وصف بـ”ضعف تدبير الشأن المحلي،” وهو ما يفسره رفض الأغلبية التصويت على مقررات الجماعة في أكثر من مناسبة، الأمر الذي كاد يدخل المؤسسة المنتخبة نفق “البلوكاج،” ما أثار سخطا كبيرا في صفوف المواطنين ومتتبعي الشأن المحلي.
أسابيع قليلة على انتهاء هذه الزوبعة السياسية التي هزت مكونات الأغلبية، حتى ظهرت من جديد بوادر أزمة سياسية جديدة نتيجة ما وصف بـ”خروقات في العمير،” انتهت الى المطالبة باٍقالة رئيس لجنة دائمة في المؤسسة المنتخبة بعد عقد دورة استثنائية، الأمر الذي وضع رئيس الجماعة بين مطرقة الحفاظ على مكونات أغلبيته وسندان حماية قريبه.
يشار الى أن المادة 26 من القانون التنظيمي المنظم للجماعات الترابية رقم 14-113 تحدث عن اٍقالة رئيس لجنة أو نائبا له بالأغلبية المطلقة للأصوات المعبر عنها. كما يحق لثلث أعضاء المجلس الجماعي المزاولين لمهامهم الدعوة الى دورة استثنائية حسب المادة 36 من نفس القانون.
ويجوز لأعضاء المجلس المزاولين مهامم أن يقدموا للرئيس، بصفة فردية أو عن طريق الفريق الذي ينتمون اليه، طلبا كتابيا قصد اٍدارج كل نقطة تدخل في صلاحيات المجلس في جدول أعمال الدورات، حسب المادة 40 من القانون رقم 14-113.
