سخط عارم يسود بين محبي نادي شباب ابن جرير لكرة القدم، وذلك بفعل سوء التسيير المالي للفريق الذي انفضح إلى العموم، بعد أن بات يعيش عجزا ماليا كبيرا، رغم المنح المخصصة له من طرف عدة جهات ومؤسسات.
وفي هذا الصدد، وجهت الجمعية المغربية لحماية المال العام بجهة مراكش أسفي، شكاية إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمدينة مراكش، وذلك من أجل فتح تحقيق حول تبديد أموال عمومية والفساد بالنسبة للمكتب المسير لنادي شباب ابن جرير لكرة القدم.
وحسب الشكاية التي توصل موقع مراكش 7 بنسخة منها، ذكر الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام ، جهة مراكش الجنوب، بأنه توصل بشكاية موقعة من طرف محبي نادي شباب ابن جرير لكرة القدم ومن فعاليات مدنية وجمعيات المجتمع المدني بابن جرير، تفيد أن الفريق يعيش عجزا ماليا كبيرا رغم المنح المخصصة له من طرف المجلس البلدي ومن المجلس الإقليمي و من المكتب الشريف للفوسفاط ومن وزارة الشبيبة و الرياضة، ومن المنخرطين إلى غير ذلك من المنح التي يتوصل بها الفريق كل سنة.
وفي هذا الصدد، أكدت الجمعية أنها قامت بدراسة الشكاية المشار إليها أعلاه، وبدراسة التقارير السنوية لميزانية الفريق، مشيرة إلى أن المكتب المسير للفريق، توصل عن الموسم الرياضي 2018 /2019 بمبلغ 8.338.720,00 درهم وتوصل عن الموسم الرياضي 2019/2020 بمبلغ 7.493.300,00 درهم أي ما مجموعه 15.827.020,00 درهم، مضيفة أنه بالمقابل تم تسجيل 1.836.777,00 درهم كديون متبقية.
وأشارت الجمعية، إلى أنه بالرجوع إلى أصل هذه المداخيل يتبين بأن جلها هو من المال العام أي من المجلس البلدي ومن المجلس الإقليمي والمجلس الجهوي ومن المكتب الشريف للفوسفاط ومن وزارة الشبيبة و الرياضة إلى غير ذلك من المنح التي يتوصل بها الفريق كل سنة، وهو الشيء الذي لا يجوز لأي كان أن يقوم بتبديده أو بصرفه دون مراقبة أو مساءلة المسؤولين عن تسيير الفريق وفق القانون المعمول به في هذا المجال.
و بناء على ذلك، طالب الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام لجهة مراكش الجنوب، من الوكيل العام للملك، إصدار تعليماته للشرطة القضائية المختصة و ذلك أجل الاستماع إلى رئيس فريق شباب ابن جرير لكرة القدم، وكذا إلى كل من أمين المال للفريق والمشتكين الواردة أسماءهم في الشكاية، وإلى كل شخص قد يفيد للوصول إلى الحقيقة.
