أصدرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش بيانا يوم أمس الأحد 13 فبراير، تطالب من خلاله بطي ملف الناشطة الحقوقية بالجمعية بجهة مراكش مريم القرابطي، والتي تجري أطوار محاكمتها اليوم الاثنين14 فبراير بالمحكمة الابتجائية بمراكش، بناء على شكاية تقدم بها في حقها المدير السابق للثانوية التأهيلية القاضي عياض بمراكش من ما يزيد عن السنتين.
واعتبر بلاغ الجمعية أن الشكاية المقدمة في حق الحقوقية “شكاية كيدية”، سببها وقوفها ضد ممارسات للتحرش الجنسي كانت تتم داخل مؤسسة تعليمية عمومية، وأن المتقدم بالشكاية هو المتعهم بالتحرش، وهدف من خلالها إلى إسكاتها عن القيام بمهامها الحقوقية والنقابية، ودفعها إلى التخلي عن مسؤوليتها كمدافعة عن حقوق الإنسان ، والضغط أيضا على ضحية التحرش الجنسي والموظفتين الشاهدتين في القضية، ضحيتها موظفة تعمل تحت إمرته بذات المؤسسة العمومية، وهي القضية التي أدانته فيها المحكمة الابتدائية بمراكش بالسجن موقوف التنفيذ والغرامة المالية .
وأعربت الجمعية الحقوقية من خلال بلاغها عن تشبثها ببراءة الناشطة الحقوقية، مطالبة بوقف المتابعة في حقها بشكل فوري، وفي حق كل المتابعين إلى جانيها في الملف الذي وصفته بـ”الملف الكيدي”، مؤكدة على مؤازرتها أمام القضاء إلى حين الطي النهائي للملف.
وجدد بلاغ الجمعية تأكيدها لمطلب ضرورة حماية المدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان، و الشهود والمبلغين والمبلغات عن التحرش الجنسي وتحصينهم ضد الضغوطات وأساليب الشطط في استعمال السلطة، والتشهير والتشويه المتعمد الذي يطالهم لثنيهم عن البوح بالحقيقة، ليشدد على أن “الكشف وفضح انتهاكات حقوق الإنسان ليس جرما، بل يندرج ضمن مهام الهيئات الحقوقية غير الحكومية، والجهات الحكومية أو الاستشارية المعهود لها حماية حقوق الإنسان والنهوض بها”.
ولفت بلاغ الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة إلى مطلب الهيئة الحقوقية القاضي بـ”وضع حد لكل أساليب إهدار كرامة المرأة، وتفعيل كل المواثيق الدولية المتعلقة بالمرأة والقوانين المحلية بما ينسجم وقواعد العدل والإنصاف، وإقرار مبدأ المساواة التامة في الحقوق وأمام القانون، والعمل بما تفرضه الشرعية الدولية واتفاقيات منظمة العمل الدولية للتصدي الحازم للتحرش الجنسي في أماكن العمل باعتباره انتهاكا صريحا لحقوق النساء”، منبها إلى أن ” التحرش الجنسي انتهاك صريح لحقوق الإنسان” وأنه ” في أماكن العمل من أخطر أشكال التحرش والجرائم التي تمر في صمت ضد المرأة” وأن ” وانتشاره يعود لتساهل القضاء و غض الطرف من لدن الإدارة” .
