حقوقيون يدينون قمع السلطات الاحتجاجات ضحايا مشروع سكني بالمسيرة

أدانت الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع مراكش المنارة في بيان أصدرته، ما اعتبرته المقاربة القمعية في منع الاحتجاج السلمي للمطالبين بالحق في السكن على مستوى تراب مقاطعة المنارة، كما استنكرت تواطؤ الجهات المسؤولة وسكوتها عن التماطل في انجاز مشاريع سكنية مدعومة من طرف الدولة.

وحسب ما تضمنه البيان من معطيات، فقد كشفت الجمعية أن السلطة المحلية بالملحقة الإدارية المسيرة قد قامت ظهر أمس الإثنين بتفريق وقفة احتجاجية لضحايا المشروع السكني “الغالي”، حيث يخوض المتضررون أشكال احتجاجية منذ  ثلاث سنوات،  للتنديد بتأخر صاحب المشروع  الذي استخلص الملايير من السنتيمات من الزبناء دون  تسليمهم  شققهم رغم تجاوز الآجال المحددة لذلك بمدد زمنية طويلة.

وأضافت الجمعية الحقوقية انه وبدل تدخل الجهات المختصة لمحاسبة أصحاب المشاريع عن الأسباب وراء عدم الوفاء بالتزاماتهم، بعدما سلبوا المواطنات والمواطنين أرزاقهم وتسببوا في مأساة إجتماعية، لجأت السلطات إلى المقاربة القمعية بمنع وتعنيف الوقفات السلمية كما حدث يوم السبت 3 أكتوبر لضحايا مشروع الغالي، حيث تم استعمال القوة مما أدى إلى اغماءات في صفوف المحتجين وخاصة النساء، كما تم منع ضحايا المشروع، من تنظيم شكلهم الاحتجاجي أمام مقر شركة العمران بكليز  العمران، مع جر ثلاثة مواطنين من ضحايا مشروع الغالي إلى القضاء من طرف صاحب المشروع منذ مدة ليست بالقصيرة.

واعتبرت الجمعية عدم اكتراث السلطات المكلفة بتتبع المشاريع،  بما فيها المؤسسات المعنية بالتعمير والاسكان، كونه يندرج ضمن برنامج السكن الإجتماعي الخاص بذوي الدخل المحدود والمدعوم من طرف الدولة، يفاقم من معاناة ضحايا هذه المشاريع التي تحولت إلى كوابيس مزعجة، بعدما وجدوا أنفسهم بدون سكن رغم أن عددا منهم أدى مبلغ الشقة كاملا، والكثير منهم أدى مبالغ تتجاوز نصف المبلغ المحدد بالنسبة للسكن الاجتماعي في 140 الف درهم والاقتصادي، في 250 الف درهم وهي المبالغ المعلنة والقانونية.

وحذرت الجمعية من الآثار و التداعيات الاجتماعية التي يمكن أن تترتب عن معاناة هؤلاء، حيث طالبت الدولة بمؤسساتها المعنية بالسكن بالتدخل الفوري والعاجل لتمكين ضحايا المشروع المشار اليه وغيرها من المشاريع المدعمة من طرف الدولة لحث المقاولات على احترام اجال التسليم بدون تماطل.