حذرت الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع مراكش المنارة، من طمس ملف تعرض طفلة تعاني من اضطرابات نفسية بأيت اورير لعملية اغتصاب، وذلك بتزويج القاصر من مغتصبها، في الوقت الذي تعاني منه الضحية من وضعية نفسية جد مزرية.
وناشدت الجمعية النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بمراكش عبر شكاية وضعتها على مكتبه، باتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية لانصاف الضحية وعائلتها والمجتمع، وتشديد العقوبات في حق كل مشتبه فيه تبثث في حقه الإساءة بالعنف الجنسي في حق الأطفال والطفلات، إعمالا لقواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان ذات الصلة بالأطفال والطفلات، وخاصة اتفاقية حقوق الطفل والبروتكول الاختياري الملحق بها الخاص بحظر الاستغلال والعنف الجنسي للأطفال وتنفيذا للقانون الجنائي.
كما طالبته بالعمل على استمرار الدعوى العمومية وترتيب الجزاءات القانونية المستحقة حتى في حالة فرض تزويج القاصر من مغتصبها، الذي اعتبرته الجمعية اغتصابا ثانيا وتنصلا من العقاب وتحايلا على القانون.
وكانت الطفلة القاصر (س.آ) والتي تبلغ من العمر 15 سنة، قد تعرضت مؤخرا لاغتصاب من طرف المدعو (ن .الم)، الذي قام بالتغرير بها، حيث نقلها إلى أحد المنازل المتواجدة بالقرب من مقر سكناه، وقام بتجريديها من ملابسها، واقدم على إغتصابها و فض بكارتها، كما إغتصبها بالعنف من شرجها، وقد تم القاء القبض على المشتكى به، واخضاعه للتحقيق تحت إشراف النيابة العامة، لتتم إحالته على سجن الأوداية في انتظار محاكمته.
