أعربت عدد من الهيئات السياسية والحقوقية عن تضامنها مع المعطلين المعتصمين أمام « باشوية امنتانوت » منذ أكثر من أسبوع من أجل الحق في الشغل، بعد تعرضهم لما أسمته الهيئات في بيان تضامني أصدرته  اليوم الخميس 30 دجنبر بـ « التدخلات القمعية للسلطة » معبرة عن إدانتها لها.

وأكد البيان استنكار الهيئات ما وصفتها بـ « السياسات والقرارات المكرسة للإقصاء، نموذج تسقيف سن التوظيف في 30 سنة »، وطالبت « السلطة وباقي المؤسسات العمومية بضرورة فتح حوار جاد ومسؤول مع المعنيين أصحاب الحقوق والمطالب العادلة والمشروعة لإيجاد الحلول الملائمة ».

وبخصوص وضعية المعتصمين فقد وصفها البيان التضامني بـ « الوضع المزري صحيا وأمنيا واجتماعيا »،  وذلك بعد « الاستماع إلى كلمتهم التي أكدوا فيها على مطالبهم المشروعة المتضمنة في الحق في الشغل، ومواجهتهم من طرف السلطة المحلية-الباشوية- وسد باب الحوار في وجههم، وبتدخلين قمعيين بالاعتداء الجسدي واللفظي وسلب بعض أغراضهم » كما جاء في نص البيان.

وكانت الفروع المحلية بامنتانوت لكل من الحزب الاشتراكي الموحد، والنهج الديمقراطي، والجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي، والنقابة الوطنية للتعليم التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، قاموا بتنظيم قافلة تضامنية رمزية يوم اللاثاء الماضي 28 نونبر لمعتصم الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب فرع امنتانوت المقام  أمام باشوية المنطقة.