على خلفية إعلان وزير العدل عبد اللطيف وهبي عزمه منع الجمعيات من وضع شكايات ضد المنتخبين الذين تحوم حولهم الشبهات عبرت الجمعية المغربية لحماية المال العام عن استغرابها الشديد لـ” تصريحات وزير العدل حول عزمه تقييد حق جمعيات المجتمع المدني في الولوج إلى القضاء من خلال منعها من تقديم شكايات ذات صلة بالفساد ونهب المال العام معلنا عزمه إدخال تعديل على قانون المسطرة الجنائية يسمح لوزارة الداخلية وحدها القيام بذلك.
حسب بلاغ الجمعية فإنه وبعد استعراض المكتب الوطني للجمعية للتصريحات التي اعتبرها “غير مسؤولة” لوزير العدل والوقوف عند خلفياتها وتوقيتها ودوافعها فإنه يضيف البيان يستنكر بشدة تصريحات وزير العدل التي تتعارض مع المقتضيات الدستورية والقانونية ذات الصلة بأدوار المجتمع المدني في تخليق الحياة العامة باعتباره وفقا لمنطوق الدستور شريكا في صنع السياسات العمومية وتقييمها.
واعتبرت الجمعية أن تلك التصريحات والنوايا المعبر عنها تهدف إلى خنق نشاط المجتمع المدني وتكميم الأفواه والتراجع عن المكتسبات الدستورية ذات الصلة بالحقوق والحريات.
كما اعتبر أن تلك التصريحات لا تعدو أن تكون “استجابة لضغوط رموز الفساد ولصوص المال العام” وتسعى لتوفير الحماية لهم وتشجيع استمرار مظاهر الفساد والرشوة والريع في الحياة العامة.
كما اعتبرت الجمعية أن تلك التصريحات تشكل مسا خطيرا وغير مسبوق بالمقتضيات القانونية الواردة بالمسطرة الجنائية والتي تلزم كل شخص بالتبليغ عن جرائم الفساد والرشوة واختلاس وتبديد المال العام مع تمتيع المبلغين بالحماية (المادة 82-9 من قانون المسطرة الجنائية).
معبرة عن استعدادها بالتنسيق مع شركائها في التنظيمات السياسية الديمقراطية والحقوقية والنقابية والمدنية لخوض كافة الأشكال الاحتجاجية المشروعة لمناهضة الفساد ونهب المال العام والتصدي لكل المحاولات الرامية إلى تشجيع الفساد وتوفير غطاء قانوني وسياسي للمفسدين ولصوص المال العام.
كمت إنها ستخوض حملة واسعة عبر مختلف وسائل التواصل الاجتماعي لفضح مسعى وزير العدل.
