عَـــبَّــرُ حزبُ التقدم والاشتراكية عن قلقه البالغ إزاء استمرار الارتفاع الصاروخي لأسعار المحروقات، ومعها لهيب أسعارِ معظم المواد الاستهلاكية والأولية الأساسية. وهو ما يُفضي إلى مزيدٍ من تدهور القدرة الشرائية للأسر المغربية، وإلى تفاقمٍ خطير للأوضاع الاجتماعية بالنسبة للفئات الفقيرة والطبقة الوسطى، وإلى تعميق الصعوبات بالنسبة للمقاولات الصغرى والمتوسطة.

كما سجل حزبُ في بيان له عن خيبة أمله العميقة، على غرار أوسع شرائح وأوساط المجتمع، إزاء عدم اتخاذ الحكومة للقرارات والإجراءات اللازمة للتخفيف من وطأة غلاء المعيشة. ويستهجنُ تجاهلها ورفضها الإنصات إلى الأصوات المجتمعية الواسعة التي تُنادي، على وجه التحديد، بالتسقيف، ولو مؤقتا، لأسعار المحروقات وخفض الضرائب المفروضة عليها؛ وبالتدخل من أجل الحد من جشع شركات المحروقات التي تُراكم أرباحاً خيالية على حساب معاناة المواطنات والمواطنين؛ وبإعادة تشغيل “لا سامير” لِمَا لها من دورٍ استراتيجي في توفير الأمن الطاقي الوطني.

وفي مقابل تَعَنُّتِ الحكومة، يضيف البلاغ وإصرارها على خِــدمة مصالح اللوبيات المالية والشركات الكبرى، واجترارهاِ للتضارُبِ الصارخ في المصالح، فقد اكتفت ببعضِ إجراءاتٍ شاحبة وضعيفةٍ ومعزولةٍ، وبلا أثرٍ ملموسٍ على واقع المغاربة، ولا ترقى بتاتاً إلى حجم الأزمة وصعوبات الظرفية. وهي إجراءاتٌ لا يخفى على الرأي العام أنَّ هاجسها تسويقي وترويجي لتلميع الصورة، أكثر منها تدابير جدية ووازنة لمعالجة الأوضاع المتدهورة.

واضاف أنه بذات الصدد، استقبل حزبُ التقدم والاشتراكية، باستهجانٍ واستغراب، لُجُــوءَ الحكومةِ إلى اعتمادِ خطابٍ غارقٍ في تبرير الوضع، فقط، بالتقلبات العالمية، خطابٍ يفتقد إلى الحِسِّ اللازم من المسؤولية بما ينطوي عليه من احتقارٍ لِمُعاناة المغاربة الذين يئنون تحت وطأة غلاء أسعار البنزين والغازوال وباقي المواد الاستهلاكية الضرورية.