في خطوة تصعيدية بعد خرجة عبد اللطيف وهبي وزير العدل اعلنت الجمعية المغربية لحماية المال العام عزمها خوض وقفة احتجاجية، يوم السبت 7 ماي المقبل، أمام مقر وزارة العدل بالرباط، تحت شعار: “لا للتضييق على المجتمع المدني والتشريع لحماية المفسدين وناهبي المال العام، نعم لربط المسؤولية بالمحاسبة”، وذلك بعد تصريحات عبد اللطيف وهبي وزير العدل، التي عبر فيها عن عزمه منع جمعيات حماية المال العام من التقدم بشكايات أمام القضاء في مواجهة المنتخبين الفاسدين، وجعل الأمر حكرا على وزارة الداخلية.

وأعلنت الجمعية في بلاغ لها، استعدادها اتخاذ مبادرات نضالية لفضح توجه وزير العدل، الذي قالت إنه يهدف إلى حماية المفسدين وناهبي المال العام وتحجيم أدوار المجتمع المدني في مكافحة الفساد، معتبرة أن تصريحاته هي تقييد لنشاط الحركة الحقوقية والمدنية والتضييق عليها في ممارسة أدوارها الدستورية والقانونية، فضلا عن كونها تصريحات تسعى إلى توريط البرلمان لإضفاء شرعية على انتهاك الدستور، خاصة في جانبه المتعلق بالحقوق والحريات الأساسية في خلاف تام مع جوهر الفصل 71 من الدستور، وكل ذلك، حسب الجمعية، بخلفية تحصين فئة المنتخبين المتورطين في شبهة اختلالات مالية وقانونية من المحاسبة.

وقال البلاغ ان تصريحات وزير العدل تندرج ضمن مؤشرات كثيرة، تؤكد غياب إرادة سياسية حقيقية لدى الحكومة لمكافحة الفساد والرشوة ونهب المال العام وتخليق الحياة العامة، ومن بين هذه المؤشرات التراجع عن تجريم الإثراء غير المشروع، وسحب مشروعي قانون الأول تحت رقم 19-03 يتعلق بتنظيم “الاحتلال المؤقت للملك العمومي للدولة “، وضمنها الملك البحري، والثاني يتعلق بمشروع القانون رقم 20/46 الذي يغير ويتمم القانون رقم 13/33 الخاص بالمناجم ومسطرة منح السندات المنجمية.

مضيفة، أن الرغبة الجامحة لوزير العدل، في تشريع مقتضيات خاصة بالمتهمين المشتبه تورطهم في قضايا الفساد والرشوة، إنما يهدف إلى توفير امتياز لفئة خاصة من المواطنين (المنتخبين)، وهو تمييز في إعمال القانون وانتهاك صارخ للمقتضيات الدستورية والقانونية ذات الصلة بسواسية الناس أمام أحكام القانون، وتقويض لربط المسؤولية بالمحاسبة.

وحذرت الجمعية من خطورة مسعى وزير العدل الهادف إلى توريط وزارة الداخلية في الحسابات السياسية الضيقة، من خلال دفعها لتولي مهمة تقديم شكايات الفساد ونهب المال العام إلى القضاء، وهو ما سيجر عليها اتهامات بخصوص حياديتها وموضوعيتها في تقديم تلك الشكايات، فضلا عن كون ذلك يشكل تحجيما وتدخلا سافرا في مهام وأدوار السلطة القضائية الدستورية والقانونية ومسا خطيرا باستقلاليتها.