دخل فرع المنارة مراكش للجمعية المغربية لحقوق الإنسان على خط معانا ساكنة بعض الأحياء التابعة لتراب مقاطعة جليز مع ضعف الإنارة العمومية، وذلك على غرار تجزئة بساتين جليز وأبواب جليز بالملحقة الادارية الحي العسكري.
وتشتكي ساكنة المناطق المذكورة من حالة الظلام بشكل كلي، وذلك على مستوى تجزئة بساتين جليز قبالة المركز الصحي الكدية، وبالحديقة التي تتوسط كل من ابواب جليز ودوار الكدية باتجاه حي يوسف بن تاشفين، رغم الشكايات المتكررة للمجلس الجماعي لمراكش وشركة حاضرة الانوار، دون تفاعل منذ أزيد من ثلاث سنوات.
وحسب ما كشفت الجمعية الحقوقية في بلاغ أصدرته، فقظ وقفت على دائرة الخصاص في العديد من الأحياء والمقاطع الخطيرة، واستمرار حالة الظلام بمقطع محطة التصفية العزوزية وقنطرة واد تانسيفت وتحوله إلى نقط سوداء، والاستمرار باعتماد المصابيح الاقتصادية دون دراسة تقنية وفنية مما جعل الظلام يسيطر في عدة مناطق بالمدينة، بالإضافة إلى تكاثر الاعطاب، واعتماد سياسة الترقيع ( البريكولاج ) عند الإصلاح، إلى جانب تأخر الاستجابة لنداءات الساكنة، والانقطاعات المتكررة للكهرباء، وغيرها من الاختلالات التقنية.
وجددت الجمعية التذكير بالتحذيرات ، التي سبق لها وان وجهتها للجهات المسؤولة فيما يخص التمييز المجالي على مستوى المدينة، وحق الساكنة على قدم المساواة في إنارة عمومية كافية، مسجلة أن المدينة تجزئات مثل ابواب جليز وبساتين جليز واجزاء من المدينة العتيقة وبعض المناطق بمنطقة المنارة، والمقطع الرابط بين محطة التصفية العزوزية وقنطرة واد تانسيفت، قد عرفت عدة حوادث خطيرة نتيجة حالة الظلام وغياب شبكة الإنارة العمومية، بالإضافة إلى مدخل المدينة الجنوبي لمراكش بين تجزئة السلام ودوار ازيكي والتي لازالت تعاني من الظلام.
وطالبت الجمعية الجهات المختصة بإجراء افتحاص مالي لميزانية شركة حاضرة الانوار خاصة أنها استفادت من قروض ضخمة لأجل الاستثمار، وإجراء دراسة تقنية احترافية لإعادة هيكلة الإنارة العمومية بشكل يحترم المعايير المعمول بها، وينتج فائض قيمة لتقليص تكلفة الطاقة دون تفاعل مع المراسلات السابقة.
كما دعت الجهات المعنية إلى التدخل العاجل لحماية المال العام من الهدر، ومحاسبة كل مخل بالتزاماته وما يفرضه كناش التحملات، ودور المجلس الجماعي للمدينة ومسؤوليته القائمة في عدم تمتيع الساكنة بإنارة عمومية في المستوى، وضمان حق المواطنات والمواطنين في هذه الخدمة التي تندرج ضمن الخدمات الأساسية التي لا يمكن التماطل في توفيرها بالجودة والفعالية المطلوبة والتكلفة المعقولة .
