عبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش عن غضبها الشديد، لحرمان عضوة بمكتب الجمعية من الحصول على وصل الإيداع، بعد انتخابها رئيسة لجمعية آراء وأولياء أمور تلاميذ المؤسسة التعليمية المتنبي 1 الكائنة بتراب مقاطعة المنارة.

وحسب ما جاء في شكاية الجمعية التي وجهتها إلى كل من وزير الداخلية ووزير العدل ووزارة حقوق الانسان د، فقد كشفت أن السيدة المتضررة تم انتخابها رئيسة لجمعية آباء وأمهات وأولياء التلاميذ بعد استقالة الرئيس السابق وبطريقة قانونية، لكنها تفاجأت بتماطل السلطات المحلية في منحها وصل الإيداع، رغم توفرها على ملفها القانوني.

ذات الشكاية ذكرت أن السبب وراء عدم منح الرئيسة المنتخبة لقيادة الجمعية راجع بالأساس إلى كون أنها كانت مناضلة في صفوف الإتحاد الوطني لطلبة المغرب فصيل الطلبة القاعدين، ونشيطة في حركة 20 فبراير، إضافة إلى كونها نائبة رئيس المكتب الجهوي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بجهة مراكش آسفي وعضوة مكتب فرع المنارة مراكش.

واعتبرت الجمعية في شكايتها أن عدم تسليم الوصل المؤقت فور وضع الملف من طرف رئيسة جمعية آباء وأمهات مدرسة المتنبي 1 خرقا سافرا للمادة الخامسة من ظهير الحريات العامة الصادر في 15 نونبر 1958، وخاصة القانون المنظم للجمعيات كما تم تعديله وتتميمه سنة 2002 وسنة 2009 بموجب قانون صادر عن البرلمان والمتعلق بتعديل المادة 05 ، كما أشارت أن السلطات المحلية لم تقف فقط عند ممارسة الشطط في إستعمال السلطة، بل تمادت في إنتهاكاتها السافرة لممارسة الشطط في إستعمال القانون، والعصف بالدستور وخاصة المادتين 12 و13 ، وبالقانون الدولي لحقوق الإنسان خاصة المواد 18و19و20 من إتفاقية حقوق الطفل، وإتفاقية سيداو، والمادة 20 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة 22 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي تعد الدولة طرفا فيه بإنضمامها ومصادقتها على عدة إتفاقيات وضمنها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي صادق عليه المغرب منذ ما يفوق 40 سنة، والذي ينص في العديد من مواده على مبدأ الحرية في تأسيس الجمعيات والإنضمام إليها.

وطالبت الجمعية بالتدخل الفوري والعاجل لإحترام سلطة القانون، وإرادة الأمهات والآباء وحقهم في التنظيم والإختيار عبر تمكين جمعية أباء وأمهات المدرسة من وصل الإيداع النهائي.