جمعية حقوقية تشتكي الظروف القاسية لعمال شركة الحليب بمراكش الى وزير الشغل

راسلت الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة مراكش وزير الادماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، ووالي جهة مراكش اسفي، وكذا المندوب الجهوي لوزارة التشغيل، حيث طالبت بالتدخل الفوري لفرض احترام سلطة القانون وضمان حقوق العمال وسلامتهم بوكالة مراكش كوباك المنتجة لحليب الجودة، حيث يعيشون تحت ضغط الاستفزازات والتعسفات، إذ وصلت الى حالة الاحتجاز والمطاردات في حق بعض العمل.

وجاء في مراسلة الجمعية الحقوقية، أنه فإضافة للاستغلال البشع للعمال من خلال عدم احترام ساعات العمل القانونية المنصوص عليها في مدونة الشغل، لجأت إدارة الشركة إلى تحقير الدستور والعصف بالمواثيق الدولية لحقوق الانسان وخاصة اتفاقيات منظمة العمل، كما رمت جانبا مدونة الشغل معلنة حربا ضد الحريات النقابية والحق في تشكيل النقابة والانتماء إليها.

وأضافت الجمعية الحقوقية « اذ اثناء تأسيس المكتب النقابي للعمال وفق كل الضوابط القانونية الجاري بها العمل ، لتمثيل العمال والدفاع عن حقوقهم ومطالبهم العادلة الشرعية والمشروع، بادرت إدارة الشركة إلى ممارسة ابشع انواع الضغط والحصار والتهديد لارغام العمال على الانسحاب من النقابة ودفع اعضاء المكتب النقابي لحل المكتب والاستقالة منه، ومعلوم أن العمال يعملون ساعات اضافية تتجاوز عدد الساعات القانونية، ومنهم من يشتغل بالشركة منذ 20 سنة ، ويشتغلون في ظروف صعبة وتجاوزات للإدارة التي تحاول دائما المس بكرامة العمال وهضم حقوقهم ».

وأوردت الجمعية أن الدستور في فصله الثامن يكرس ممارسة الحريات النقابية، حيث نص على أن « تساهم المنظمات النقابية للأُجراء، إلى جانب الغرف المهنية، والمنظمات المهنية للمشغلين، في الدفاع عن الحقوق والمصالح الاجتماعية والاقتصادية للفئات التي تمثلها، وفي النهوض بها، ويتم تأسيسها وممارسة أنشطتها، وكذلك الظهير الشريف رقم 1.57.119 بشأن النقابات المهنية، كما تم تعديله، و القانون رقم 11.98 المغير والمتمم بموجبه الظهير الشريف رقم 1.57.119 بتاريخ 18 من ذي الحجة 1376 (16 يوليو 1957) بشأن النقابات المهنية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.00.01 بتاريخ 9 من ذي القعدة 1420(15 فبراير 2000)، ص 417 ، الفصل 2 من الظهير ينص على انه « يجوز أن تتأسس بكل حرية النقابات المهنية من طرف أشخاص يتعاطون مهنة واحدة يشبه بعضها بعضا أو حرفا يرتبط بعضها ببعض ومعدة لصنع مواد معينة أو يتعاطون مهنة حرة واحدة…. »، وحيث أن الدولة طرف في العهد الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعديد من اتفاقيات منظمة العمل الدولية وبالتالي ملزمة باحترام تعهداتها والتزاماتها بما فيها احترام الحريات النقابية وتأسيسها والانتماء إليها، وبناء عليه فإننا في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، طالب الجهات المسؤولية وفق اختصاصاتهم ومهامكم المنظمة بمقتضى القوانين المشار اليها ، بالتدخل الفوري والعاجل لحمل شركة كوباك مراكش على احترام حقوق الشغيلة خاصة حقها المشروع في تأسيس النقابة والانتماء إليها.

كما ناشدت بالعمل على حماية السلامة البدنية للعمال وحمايتهم من كل اعتداء أو انتهاك لحقوقهم العادلة، كما تطالب بتقوية أجهزة التفتيش والمراقبة وترتيب الجزاءات القانونية على المشغل في مثل هذه الحالات والتي قد ترقى إلى مخالفات يعاقب عليها القانون.