تعرف منطقة أبواب مراكش السكنية التابعة لتراب مقاطعة المنارة تسيبا واضحا فيما يخص التعمير، حيث استغل عديدون عدم تحرك السلطات المحلية من أجل تشييد عديد البنايات بطرق غير قانونية، وهو ما دفع الجمعية الوطنية لحماية المدينة الى الدخول على الخط، وذلك بطرح التجاوزات المعمارية على الجهات المسؤولة في مقدمتها والي جهة مراكش آسفي.

ووفق ما توصل به موقع « مراكش7″، فقد عملت الجمعية الوطنية لحماية المدينة على إثارة الموضوع من جديد على والي الجهة، بعدما قوبلت شكايات سابقة بالتجاهل، حيث وجهت مرة أخرى شكاية تذكيرية تطالب فيها بفتح تحقيق حول ظروف تغيير شقق إلى محلات تجارية مطلة على الشارع.

وذكرت الجمعية في شكايتها، أنها لم تتوصل باي جواب أو إفادة بخصوص المراسلة الموضوعة منذ تاريخ 30 يناير 2023، والتي تتضمن طلب فتح تحقيق في شأن عدد من المخالفات في البناء والتعمير بمنطقة ابواب مراكش، والتي أضرت بجمالية الشارع وأحدثت فوضى على مستوى إحترام تصاميم البناء والتهيئة بشك

ل فاضح.