جلالة الملك يوجه رسالة إلى رئيس اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف

وفي ما يلي نص الرسالة الملكية :

” الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه.

‎

سعادة السيد شيخ نيانغ، رئيس اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف،

أصحاب السعادة، حضرات السيدات والسادة،

يطيب لنا أن نجدد لرئيس هذه اللجنة الموقرة ولأعضائها المحترمين، صادق الشكر والتقدير على الجهود الجادة التي يقومون بها، في إطار اختصاصاتها الأصيلة، من أجل نصرة القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف.

لقد أكدنا في أكثر من مناسبة، موقفنا الثابت من عدالة القضية الفلسطينية التي تبقى جوهر الصراع في الشرق الأوسط، حيث يرتبط استقرار المنطقة وإشاعة الرخاء والازدهار فيها ارتباطا وثيقا بإيجاد حل عادل ومستدام لهذه القضية العادلة، وفق حل الدولتين، وعلى حدود الرابع من يونيو1967، وفي إطار قرارات الشرعية الدولية.

ونغتنم هذه المناسبة لنجدد تضامننا المطلق مع الشعب الفلسطيني، ودعمنا لحقه المشروع في إقامة دولته المستقلة والقابلة للحياة، التي تتعايش في أمن وسلام مع إسرائيل.

وهنا نؤكد أن هذا الموقف المغربي الراسخ ليس ظرفيا أو مناسباتيا، ولا يندرج في إطار سجالات أو مزايدات سياسية عقيمة، وإنما ينبع من قناعة وإيمان راسخين في وجدان المغاربة، مسنودين بجهد دبلوماسي جاد وهادف، وعمل ميداني ملموس لفائدة القضية الفلسطينية العادلة وقضية القدس الشريف.

وفي هذا الإطار، أكدنا لأخينا فخامة السيد محمود عباس، رئيس دولة فلسطين، في الرسالة التي وجهناها إليه بتاريخ 18 دجنبر 2020، ثبات الموقف المغربي الداعم للقضية الفلسطينية، تأسيسا على حل الدولتين المتوافق عليه دوليا، وعلى التشبث بالمفاوضات بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي، سبيلا وحيدا للوصول إلى حل نهائي ودائم وشامل لهذا الصراع.

حضرات السيدات والسادة،

إذا كانت السنوات الماضية قد شكلت نقلة مهمة في عمل هذه اللجنة على درب مواصلة النهوض بمسؤولياتها تجاه القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني، من خلال البرامج السنوية التي سطرتها، والتي تشرفت المملكة المغربية باحتضان أحدها حول القدس، فإن احتفال هذه السنة باليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، يكتسي أهمية خاصة، لأنه يأتي في سياقات إقليمية ودولية بالغة الدقة والتعقيد.

لقد مرت سبع سنوات على توقف المفاوضات المباشرة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي. وهي فترة زمنية تلاشت فيها الثقة بين الأطراف، والتي كان يمكن أن تستثمر لفائدة الحل المنشود الذي تتطلع إليه المجموعة الدولية.

وفي هذا السياق، فإن المأزق الذي وصلت إليه عملية السلام في الشرق الأوسط يلقي على المنتظم الدولي، وخاصة الدول الوازنة والمؤثرة في الصراع، عبئا ثقيلا ومسؤولية كبيرة، لتجاوز العقبات المتشعبة والمتداخلة، التي تحول دون تحقيق أي انفراج في المسار السياسي لهذا الصراع.

وقد كانت المواجهات المؤسفة التي شهدتها المنطقة، في شهر ماي الماضي، وما خلفته من ضحايا أبرياء من الجانبين، أحد أوجه الانسداد في التسوية السياسية للصراع.

لذلك نجدد الدعوة إلى إطلاق جهد دبلوماسي مكثف وفاعل، لإعادة الأطراف إلى طاولة المفاوضات، في أفق التوصل إلى تسوية القضية الفلسطينية، في إطار حل الدولتين، وبناء مستقبل واعد للأجيال الفلسطينية والإسرائيلية.

وفي انتظار تهيئة الظروف المناسبة لذلك، يتعين العمل على إعادة بناء الثقة بين الجانبين. غير أن أي مجهود مهما خلصت النيات، لن يكتب له النجاح، إذا استمرت

الإجراءات الأحادية الجانب التي تدمر فرص السلام، وتذكي العنف والكراهية.

وفي هذا الإطار، سيواصل المغرب جهوده، مستثمرا مكانته والعلاقات المتميزة التي تجمعه بكل الأطراف والقوى الدولية الفاعلة، من أجل توفير الظروف الملائمة، للعودة إلى طاولة المفاوضات، باعتبارها السبيل الوحيد لوضع حد للنزاع، وتحقيق الأمن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط.

حضرات السيدات والسادة،

بقدر ما ندعو المجتمع الدولي لمساعدة الطرفين على بناء أسس الثقة، والامتناع عن الممارسات التي تعرقل عملية السلام، فإننا ندعو إلى الحفاظ على هوية القدس العربية والإسلامية، وعلى وضعها القانوني والتاريخي والديمغرافي، وعلى انفتاحها على أتباع الديانات السماوية، في ظل الإخاء والمحبة والسلام.

وباعتبارنا رئيسا للجنة القدس، المنبثقة عن منظمة التعاون الإسلامي، ما فتئنا نحرص شخصيا على بذل كل الجهود الممكنة، واستثمار كل الوسائل المتاحة، في سبيل الحفاظ على الوضع الخاص والفريد لهذه المدينة المقدسة، بصفتها ملتقى للديانات التوحيدية الثلاث، وتراثا مشتركا للإنسانية، وأرضا للتعايش واللقاء، كما جاء في نداء القدس، الذي وقعناه بمعية قداسة البابا فرانسيس، أثناء زيارته للمملكة المغربية في 30 مارس 2019.

حضرات السيدات والسادة،

إننا نسجل بكل أسف تعثر المصالحة الفلسطينية، بعد سنوات من الانقسام. وهو أمر لا يخدم القضية الفلسطينية العادلة.

لذلك نجدد الدعوة للأشقاء الفلسطينيين، على اختلاف انتماءاتهم، إلى نبذ خلافاتهم، والتعجيل بالمصالحة لخدمة المشروع الوطني الفلسطيني النبيل، معربين في هذا الصدد عن دعمنا الكامل للسلطة الوطنية الفلسطينية، بقيادة أخينا فخامة الرئيس محمود عباس، في جهودها لتحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني الشقيق، إلى ما يصبو إليه من حرية واستقلال، ووحدة وازدهار.

وإذ نبارك للجنتكم الموقرة جهودها المخلصة، فإننا نجدد دعمنا الكامل لمساعيها النبيلة في نصرة الحقوق الفلسطينية المشروعة، ومن أجل المساهمة في الجهود الدولية الهادفة لتحقيق السلام والاستقرار، والتعايش والرخاء لفائدة كل شعوب المنطقة.

وفقكم الله وسدد خطاكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته “.