انتقدت الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، المعروفة بـ.”لاسامير”، التصريحات التي أدلت بها وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بنعلي، خلال الأسبوع الذي نودعه.
وأوضحت الجبهة في توضيح لها ، أن تصريحات الوزيرة حملت العديد من المغالطات وقلة الدقة مع محاولات تبخيس دور شركة سامير في المنظومة الطاقية للمغرب. وأضافت  إن الوزيرة ربما التبست عليها الأمور بحكم طبيعة العلاقات المهنية وربما الشخصية التي كانت لها في أنشطتها السابقة مع فاعلي قطاع المحروقات في المغرب والخارج حينما سقطت في معاكسة المطلب الشعبي بعودة سامير للسوق المغربية، وكشفت عن اصطفافها بالوضوح التام بجانب معسكر تدمير الصناعة الوطنية والقضاء على ما تبقى من إنجازات حكومة الوطنيين الأوائل غداة الاستقلال وتشجيع اللوبيات المتحكمة بسوق النفط والغاز بالمغرب، مع التضارب الساطع للمصالح والفتك بالقدرة الشرائية للمواطنين.. ».
وهو المعسكر يضيف التوضيح، « الذي تراجع على التخزين بشركة سامير ورفض مناقشة مقترح القانون الرامي لتفويت أصول المصفاة مطهرة من الديون والرهون لحساب الدولة ومقترح القانون المتعلق بالعودة لتنظيم أسعار المحروقات، وهو ما يسائل الحكومة عن المبررات الحقيقية في التراجع عن التخزين ورفض مقترحات القوانين ».
ومن جهة أخرى وبخصوص الارتفاعات الصاروخية لأسعار المحروقات، قالت الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، إن وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، نصبت نفسها محامية على اللوبيات المتحكمة في سوق المواد البترولية والغاز بالمغرب، حينما أنكرت الأسعار الفاحشة التي لا يمكن حجبها بالغربال وحينما برأت الفاعلين من المسؤوليات في التقصير في إمساك المخزون القانوني ضدا على القانون 1.72.255.
وهو ما يعني، وفق الجبهة، التشجيع على الانتهاك لأحكام قانونية وعلى الاستمرار في خيار الاستيراد للمواد الصافية من الخارج ولو من دول الجوار التي لا تملك أبار النفط وتكرره فقط كما كان يفعل المغرب منذ الاستقلال. وهو ما يستوجب الدفع بشركات المحروقات إلى اعتماد الشفافية اللازمة ونشر الحسابات المالية حتى يتسنى للرأي العام الوقوف على حقيقة الأمور تؤكد الجبهة.
وأكدت الجبهة، أن شركة سامير هي المخرج الوحيد والمضمون من أجل الرفع من الاحتياط الوطني من الطاقة البترولية ومواجهة خطر انقطاع أو اضطراب الامدادات والحد من الأسعار الفاحشة للمحروقات، مشددة أن المصفاة ستساهم في اقتصاد العملة الصعبة وتلطيف الأسعار بالولوج لسوق النفط وليس المواد الصافية وتفكيك معاقل التحكم في السوق المغربي.
وشددت  الجبهة  على أن المحافظة على الأصول المادية وعلى الثروة البشرية بشركة سامير التي تعيش بأقل من 60 من مدخولها والحرمان من التقاعد، يتطلب الاستئناف العاجل للإنتاج بالمصفاة بدون تماطل ولا تسويف ولا اختلاق الذرائع سواء بالتفويت للخواص أو لفائدة الدولة المغربية، وأن التأخر في ذلك سيؤدي حتما إلى الخسران المبين لكل المكاسب التي توفرها صناعات تكرير البترول لفائدة المغرب والمغاربة، وسيقضي على الثروة الوطنية التي بنيت وتراكمت على مدى 6 عقود من الزمن وأكثر.
إلى ذلك، أشار بيان الجبهة، إلى أن الفوضى والأعطاب التي يعيشها قطاع المحروقات والمواد البترولية يرجع في الأصل إلى القرارات الحكومية في الخوصصة العمياء والتساهل مع الفاعلين وغض الطرف عن الممارسات المنافية للقانون وإلى سحب الدعم عن المحروقات وتحرير الأسعار في غياب الشروط الدنيا للتنافس، وهو ما يتطلب اليوم

مؤكدت في الاخير أن الأمر يتطلب اليوم، من جهة الرجوع للاستراتيجية الوطنية للنفط التــي أعلن عنها ملك البلاد في سنة 2004 والرامية إلى التشجيع علـ.ـى التنقيب على البترول والغاز وتطوير صناعات التكرير وتثمينها بالصناعات البتروكيماوية وتأهيل التخزين والتوزيع، ومـ.ـن جهة أخرى العودة لتنظيم أسعار المحروقات على قاعدة تركيبة جديدة للأسعار”.