إشكال تعدد الأنظمة العقارية بالمغرب وتأثيره على الاستثمار موضوع ندوة وطنية ينظمها المركز الجامعي “قلعة السراغنة” التابع لكلية الحقوق مراكش، بمعية مختبر الدراسات القانونية المدنية والعقارية والمركز الوطني للدارسات القانونية والأبحاث البيئية، بشراكة مع المحكمة الابتدائية “بقلعة السراغنة”، وذلك يوم السبت 19 يونيو 2021.
ستقارب الجلسات العلمية الثلاث المبرمجة جملة من الإشكاليات النظرية والاكرهات العملية، ستفتتح الجلسة الأولى بمداخلة تعالج اشكالية “تمليك أراضي الجماعات السلالية لذوي الحقوق”، فيما المداخلة الثانية ستقدم “قراءة في مسار تطور نظام الملكية الجماعية من القبيلة الى الجماعة السلالية”، في حين سيكون موضوع المحاور الأخرى حول “مدونة الحقوق العينية ودلالة التنازل في مدونة الحقوق العينية” ثم “الضريبة على العقار بالمغرب وتأثيرها على الاستثمار”، على أن تختتم الجلسة الأولى بموضوع “التضخم التشريعي في المادة العقارية، التجليات والحلول”.
أما الجلسة العلمية الثانية فسيتمحور محورها الأول “حول آليات تحصين عقارات الدولة الخاصة، التحديد الإداري والتحفيظ نموذجا”، ويحمل المحور الثاني عنوان ” فصل المقال في مابين التحديد الإداري والتحفيظ العقاري من اتصال وانفصال”، في حين تعالج المدخلة الثالثة ” تأسيس الأصل التجاري على الملك الوقفي الإمكانية والعوائق”، وتقف المداخلة الرابعة على “آفاق الاستثمار في الأملاك الوقفية”، كما سيتم التوقف عند “موضوع الأملاك الوقفية ودورها في الاستثمار”.
أما الجلسة العلمية الثالثة فستسلط الضوء على ست مواضيع متداخلة، الأولى يتطرق لموضوع “زراعة القنب الهندي وأثاره على الملك الغابوي”، والثاني يذهب إلى الجانب المتعلق “بتوحيد القوانين المنظمة للعقار مدخل أساسي لتشجيع الاستثمار”، في حين تقف المداخلة الثالثة على “كراء أملاك الدولة الخاصة الفلاحية”، وسيتم التعريج في مداخلة رابعة على “ملك الدولة الخاص بين التنظيم القانوني ورهان الاستثمار”، وتختتم الجلسة بمداخلتين الأولى تطرح سؤالا يحمل عنوان” أي تفعيل للتصميم الجهوي لإعداد التراب في ظل تعدد الأنظمة العقارية” ، والثانية تعالج رهان ” الوسائل المعلوماتية والتصرف العقاري أي ضمانة قانونية”.
ويذكر أن الندوة العلمية السالفة الذكر من المنتظر أن يحضرها عميد كلية العلوم القانونية عبد الكريم الطالب، والمكلف بتسير المركز الجامعي بقلعة “السراغنة” محمد الغالي، ورئيس المحكمة الابتدائية بنفس المدينة وكذا وكيل الملك المحكمة ذاتها، إضافة إلى باقي المتدخلين من مختلف التخصصات والحقول المعرفية الأخرى، وهو ما سيضفى على الندوة طابع المزاوجة بين الجانب النظري الاكاديمى والجانب العملي والممارسة الميدانية.
