دعا المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، من خلال رأيه الّذي يحمل عنوان ” نحو تحوّل رقميّ مسؤول ومُدمِج”، إلى اعتمادِ رؤية واضحة من أجل إحداثِ تحوّلٍ رقميٍّ مدمِجٍ ومسؤولٍ، وجَعْل الذكاء الاصْطناعي أولوية وطنية في ورْشِ التحوّل الرَّقمي، بالنّظر إلى ما يتيحه من إمكانات في مجال ترشيد كلفة الإنتاج وما يقدمه من حلول تستجيب للحاجيات المختلفة للمواطنات والمواطنين.
وتوقف المجلس على جملة من المقترحات لتجويد العمل الرقمي من ضمنها تسريع نشر آليّة الأداء بواسطة الهاتف المحمول، في تكاملٍ مع باقي وسائل الأداء الإلكترونية الأخرى على الصعيد الوطني، قصْدَ تدارُكِ التأخير المسجَّل في الشمول المالي، والتقليص من اللجوء إلى الأداء نقداً.
كما دعا المجلس من خلال تقريره إلى إعطاء الأولوية للرقمنة باعتبارها وسيلةً ونمطاً هيكلياً لتطبيق القوانين والنصوص التنظيميّة وتوفير الخدمات العموميّة، وتعزيز التطبيقات أو النظم الرقمية الجديدة ذات التأثير القويّ على مسار المرتفقين (المواطن (ة) والمقاولات) وفتح الباب أمام انخراط الجامعات والقطاعات الاقتصادية، والصناعية خصوصا، في مشاريع البحث والتطوير ذات الصلة بالتّحوُّل الرَّقمي، بهدف خلْق “منظومات” ملائمة لتطوير المقاولات الناشئة وتشجيع صعود صناعة رقمية حقيقية.
كما أشار التقرير ذاته، إلى ضرورة وضع إطارٍ تنظيمي متكامل ومناسب في مجال الرّقْمَنَة، لا سيما في ما يتعلق بالعمل عن بُعد وحماية المعطيات، مع تطوير مراكز معطياتٍ وطنية وجهويّة مغربية، اعتماداً على شَراكاتٍ بين القطاعيْن العام والخاصّ بما يُمَكِّنُ من التوطين والحفظ الداخلي للأنشطة الرقمية الاستراتيجية للدولة والمُقاولات (المُعطيات والتّطبيقات
وتوقف المجلس عند أهمية تحسين الأمْن السِّيبراني والسيادة الرقمية من أجل إرساء تحوُّلٍ رقْميّ مسؤول، وذلك من خلال تحسين صمود البنيات التحتيّة، وترسيخ الثقة الرقمية، وتعزيز حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، وتعْميم التوقيع الإلكتروني.
وفي الأخير دعا مجلس الشامي إلى العمل من أجل صعود “منظومة” رقميّة مغربيّة، عنْ طريق استخدام رافعة الصّفقات العمومية وآليات تمويل مبتكرة بالنسبة للفاعِلينَ في القِطاع، وتزْويد المُقاولات التي تستثمر في عمليّة رقْمَنَتِها بحوافز مالية، من قبيل تعزيز التحفيزات الجبائية وضمان التمويل منْ طرف الدولة..
