كشف المجلس الأعلى للتربية والتكوين عن رأيه الاستشاري بخصوص نظام البكالوريوس، حيث أوضح أن النظام الجديد تعتريه مجموعة من المشاكل والضبابية، يصعب معه الإجابة عن مجموعة من الإشكالات التى يعرفها النظام التعلمي على المستوى الجامعي.
وأوضح المجلس أن مشـروع المرسـوم لم يرفـق بوثيقـة تقديمــية توضــح الأسـس والخيـارات الاستـراتـيجــية التــي تنبنــي عليهـا التغييــرات التــي ســيعرفها التنظيـم البيداغوجــي، وتحـدد الأهـداف المتوخـاة مـن اعتمـاد هـذا السـلك الــجديد، ولا التدابيــر الداعمـة لتفعيـل هـذا التنظيـم بمؤسسـات الولـوج المفتـوح وشـروط نجاحـه، فقـد ظلـت مجموعـة مـن التسـاؤلات والملاحظـات قائمـة حـول هـذا المشـروع.
يضيف التقرير الأمر نتج عنه عدم وضوح الرؤية، كما يثيـر بعض التسـاؤلات حول الأهداف التـي يـرمـي إليها؛ حيث تظل الغاية من هذا التغييـر غيـر واضـحة. متسائلا في السياق ذاته: هل يهدف التنظيم الـجديد إلى التغلب على الصعوبات المتعلقة بإشكاليات الـجودة والهدر الـجامعي التـي يعرفها النظام المفتوح؟ أم يـراد منه استبدال النظام البيداغوجـي الذي اعتمده المغرب سـنة 2004 بالتنظيم “الأنجلوسكسونـي” المعمول به في كثيـر من البلدان؟ وإذا كان الهدف هو التغلب على إكراهات النظام المفتوح، فلماذا يـنص مشروع المرسوم (المادة 12 )على إحداث سلك البكالوريوس بمؤسسات الولوج المحدود التـي هي غيـر معنـية بإشكاليات الـجودة والهدر الـجامعي.
وفي السياق ذاته، يضيف التقرير أن مشـروع المرسـوم لا يوضــح مـا إذا كان سـلك البكالوريـوس سـيغيــر جذريـا نظـام إجازة-ماستــر- دكتوراه”، أم يفهـم مـن النـص أن الأمـر يتعلـق بسـلك إضافـي داخـلي سـيكتفي بتغييـر مـدة التكويـن فـي الإجـازة وفـي الماستـر؛ حيـث يفهم من النص أن الأمر يتعلق بسلك إضافي داخل الهندسـة البيداغوجــية الحاليـة، يـوازي سـلك الإجـازة.
وبالتالي يسجل التقرير أن مذكـرة تقديـم مشـروع المرسـوم لـم تحـدد التصـور الـذي يبـرر تغييـر الهيكلـة البيداغوجـية للتعليـم العالـي بإضافـة سـلك البكالوريوس، كما لـم يتـم تقديـم المبــررات العلمــية والبيداغوجــية التــي أفضـت إلـى تغييــر مـدة التكويــن فـي السـلك الأول للتعليـم العالـي وفـي الماستــر. إضافة إلى أنه لـم يتـم توضـيح كيـف سـيتم التغلـب علـى محدوديـة التأطيـر بمؤسسـات الولـوج المفتـوح، والتدريـس فـي مجموعـات صغيـرة كمـا تسـتلزم ذلـك وحـدات اللغـات والكفايـات الحياتـية.
كما توقف التقرير عند التكفلة المادية حيث لـم يتـم تقديـم أي بيانـات حـول التكلفـة الماديـة التـي ستتـرتب عـن السـنة الإضافيـة لسـلك البكالوريـوس مـن حيث الموارد البشرية والمالية، وما سـيحققه هذا المجهود المادي في تحسـين مستوى نجاعة المنظومة.
