كشف تقرير جديد لمجموعة البنك الدولي، أن الفجوة العالمية بين الجنسين في مكان العمل أوسع بكثير مما كان يعتقد سابقاً. وعندما تؤخذ الفروق القانونية التي تشمل العنف ورعاية الأطفال في الاعتبار، نجد المرأة تحصل على أقل من ثلثي حقوق الرجل. ولا يوجد بلد يتيح تكافؤ الفرص للنساء- ولا حتى في الاقتصادات الأغنى.
ويقدم أحدث تقرير صدر بعنوان “المرأة وأنشطة الأعمال والقانون” المنشور على الموقع الإلكتروني للبنك الدولي قبل أيام، صورة شاملة للعقبات التي تواجه النساء في دخول قوة العمل العالمية والمساهمة في تحقيق مزيد من الرخاء لأنفسهن وأسرهن ومجتمعاتهن المحلية.
ويتناول التقرير هذا الأمر بالتحليل على نطاق أوسع، ويضيف مؤشرين يمكن أن يكونا لهما أهمية بالغة في فتح باب الخيارات أمام المرأة أو تقييدها، هما: السلامة من العنف، والحصول على خدمات رعاية الأطفال. وعند تضمين هذين التدبيرين، ستتمتع المرأة في المتوسط بنسبة 64% فقط من الحماية القانونية التي يتمتع بها الرجل، وهذه النسبة أقل بكثير من التقدير السابق البالغ 77%.
وذكر المصدر ذاته أن الفجوة بين الجنسين أوسع في الواقع العملي؛ موضحا أنه للمرة الأولى، يقيّم تقرير المرأة وأنشطة الأعمال والقانون الفجوة بين الإصلاحات القانونية والنواتج الفعلية لصالح المرأة في 190 اقتصادا.
وأردف، حيث يكشف التحليل عن فجوة صادمة في التنفيذ. فعلى الرغم من أن القوانين المدونة تشير ضمنا إلى تمتع المرأة بما يقرب من ثلثي حقوق الرجل، فإن البلدان في المتوسط أنشأت أقل من 40% من الأنظمة اللازمة للتنفيذ الكامل.
وعلى سبيل المثال، سن 98 اقتصاداً تشريعات تفرض المساواة في الأجر للمرأة عن العمل متساوي القيمة. ومع ذلك، لم يعتمد سوى 35 اقتصاداً – أي أقل من اقتصاد واحد من بين كل 5 اقتصادات – تدابير بشأن شفافية الأجور أو آليات إنفاذ لمعالجة الفجوة في الأجور.
ويتوقف التنفيذ الفعال للقوانين التي تنص على تكافؤ الفرص على وجود إطار داعم كاف، يشمل آليات إنفاذ قوية، ونظاماً لتتبع التفاوت في الأجور بسبب النوع الاجتماعي، وتوفير خدمات الرعاية الصحية للنساء الناجيات من العنف.
