قضت المحكمة الإدارية بمراكش، بحر الأسبوع المنصرم، بتغريم جامعة القاضي عياض، بمبلغ 25 مليون سنتيم لطالبة بسلك الماستر، وذلك بعد تأخر الجامعة في تسليمها شهادة الماستر.

وتفيد المعطيات المتوفرة  بأن الطالبة رفعت دعوى قضائية بسبب المماطلة في تسليمها الشهادة لأسباب اعتبرتها “غير معقولة، فوتت عليها فرصا كثيرة، والتمست الحكم على الجامعة بتعويض قدره 100 مليون سنتيم.
وقد جاء هذا الحكم بعد صراع قضائي بين الطالبة والجامعة، الأخيرة التي بررت التأخر بوجود خلل إداري.

وأشارت الطالبة في معرض شكايتها أنها تشتغل إطارا بالجماعة الحضرية لمراكش، واستفادت من تكوين مستمر بناء على عقد التكوين المبرم بين رئيس الجماعة الحضرية لمراكش وجامعة القاضي عياض، والذي التزمت من خلاله كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية التابعة لها بالعمل على تكوين مجموعة من الموظفين الجماعيين والمنتخبين الراغبين في ذلك.
ومن بين هؤلاء الطالبة المعنية بالأمر، والتي تخصصت في ماستر الدولة للجماعات المحلية، والديمقراطية برسم السنة الجامعية 2007،2008، حيث اجتازت امتحانات السنة الأولى، والسنة الثانية 2009.2010 بنجاح وأصبحت معها محقة في الحصول على شهادة الماستر إسوة بمجموعة ممن استفادوا من نفس التكوين، والذين تحصلوا على نفس الشهادة مباشرة بعد انتهاء الفترة المحددة لهم، وبعد النجاح في الامتحانات.