جددت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع مراكش المنارة تساؤلاتها في بيان أصدرته، عن الأسباب وراء تأخر انتهاء أشغال برنامج “الحاضرة المتجددة”، والذي يعرف عدة مشاكل مرتبطة بأشغاله حسب ما تضمنه البيان الذي نتوفر على نسخة منه.
وأعادت الجمعية عقارب الساعة إلى شهر نونبر من سنة 2017، حينما أصدرت تقريرا مفصلا حول تعثر وفشل برنامج “مراكش الحاضرة المتجددة”، مرفوقا بملاحظات حول الكلفة المالية لبعض الانجازات وعدم احترام المعايير العلمية والتقنية والفنية في ترميم بعض المآثر التاريخية، في إطار المشروع الذي خصصت له ميزانية ضخمة في حدود 6,3 مليار درهم، والذي انطلق سنة 2014 وكان مقررا له أن ينتهي مع نهاية 2017، لكنه لازال مستمرا بعاهاته وتشوهاته التقنية والفنية سواء فيما يتعلق بعمليات ترميم المآثر التاريخية أو شروط عمل عمال الأوراش وضمان سلامتهم أثناء القيام بالأعمال المطلوبة منهم، وتأجيلاته المتتالية حتى أصبح كابوسا للمواطنين ومحط سخرية، حسب ما اعتبرته الجمعية في بيانها.
وأشارت الجمعية إلى عديد السلوكات السيئة الناتجة عن المشروع، على غرار انتشار الأزبال والأثربة على جنبات السور التاريخي، والترميمات المتوقفة بالسور والتي تعتمد على الخرسانة المسلحة والاسمنت، مع استمرار البنايات العشوائية التي تعلوا السور وعدم تحرير جنباته واستمرار البناء بمستوى أعلى من السور، إضافة إلى عدم اكتمال عملية تعويض أصحاب السكن الذي ينتشر على طول السور، إضافة إلى الإهمال الواضح لهذه المعلمة التاريخية، وكذا كثرة الانهيارات في أجزاء سبق ترميمها أكثر من مرة.
وأضاف البيان أن الأشغال تزداد تعقيدا بالفضاء التاريخي لسوق الخميس وعلى امتداد الممر أمام ثانوية احمد شوقي الإعدادية والمركب السوسيوثقافي الذي أصبح الولوج إليه صعب للغاية، بفعل عشوائية الأشغال و تهديدها للمارة وعمال البناء، زيادة على الأشغال الترقيعية المشوبة بالارتجالية في باب دكالة وباب غمات وغيرها من أحياء المدينة العتيقة، دون توفير شروط أمن الاوراش كونها داخل المدينة العتيقة ذات الكثافة السكانية العالية والأزقة الضيقة.
وطالبت الجمعية بفتح تحقيق حول تعثر برنامج مراكش الحاضرة المتجددة وترتيب الجزاءات والآثار القانونية عن كل تجاوز للقانون أو فساد أو شبهة تبدير اوسوء تسيير مهما كان طبيعته ومصدره، وايا كانت الجهة سواء مؤسسة عمومية أو مقاولة، وكذا محاسبة ومساءلة المسؤولين عن تعثر البرامج وإخفاقها في تحقيق غاياتها المتعلقة بالارتقاء بالمدينة والمساهمة في تنميتها، مع دعوة الجهات المسؤولة والمؤسسات المشرفة على كل المشاريع والبرامج بإعمال قواعد الشفافية والحق في المعلومة، واحترام القوانين وخاصة الآجال المخصصة لتنفيذ كل برنامج،
كما دعت الجمعية الحقوقية إلى انجاز المشروع في آجال معقولة، ووقف كل أساليب الارتجالية والعشوائية التي أصبحت تلحق ضررا جليا بالساكنة، وخاصة الأحياء التي تعرف الأشغال، مشددة على الحفاظ على الثراث الإنساني وعلى احترام المعايير الفنية والتقنية والعلمية والتاريخ في عمليات الترميم.
