في الوقت الذي تهتم فيه مختلف التعاضديات القطاعية العمومية،باغلب بلدان العالم،بالشرائح الاجتماعية المحالة على التقاعد،بالنظر الهشاشة الاجتماعية والصحية،التي تعيش على ايقاعها،بعد فترة زمنية طويلة من العمل والكد وخدمة الصالح العام الوطني،تفتقت عبقرية التعاضدية العامة لوزارة التربية الوطنية،باقصاء شريحة اجتماعية عريضة من أسرة التربية والتعليم،من الاستفادة من منح الإحالة على التقاعد ومنح الوفاة لمنخرطي هذه المؤسسة،واسرهم،لا لشئ،سوى تدرع إدارة التعاضدية ومجلسها الاداري،بمبررات،وصفها المتضررون من هذا القرارب(الواهية،وغيرمنطقية).لكونها تستند إلى الادعاء،والتحجج بالعدد الكبير لهذه الشرائح الاجتماعية من أسرة التعليم المحالة على المعاش،وغيرها من المبررات التي لا تستقيم ومنطق الاشباء،وتتنافى جملة وتفصيلا مع فلسفة واهداف العمل التعاضدي بالمغرب.
وبحسب تدوينات العديد من رجال ونساء التعليم،التي تلعب وسائل التواصل الاجتماعي،للتعبير عن موجة استنكار ها وغضبها من قرار اقصائها من الاستفادة من منح التقاعد،فاغلبها يطالب من مختلف الهيئات السياسية والنقابية والحقوقية،بالدخول على خط مطالبها الاجتماعية المشروعة،متسائلين عن مبرر اقصائهم من الاستفادة من منح التقاعد،لكونهم لم ينخرطوا الا بتاريخ 18غشت 2005،مع العلم ان القانون التعاضدي ينص على شرط قضاء 15سنة من الانخراط الفعلي بالتعاضدية المذكورة.وهو الشرط الذي يتوفر عليه المتقاعدون والمتقاعدات المتضررون بالتعاضدية العامة لوزارة التربية الوطنية،والمعمول به بالتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية،والذي اقره المجلس الإداري لهذه الأخيرة في اجتماعه الاخير بمدينة أكادير بتاريخ 21ماي 2021(انظر المذكرة الرسمية التي بعثها المدير العام التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية،الى مختلف الفروع والمصالح التابعة للتعاضدية).
وعلمت الجريدة أن الفئات الاجتماعية من أسرة التعليم،المنخرطة في التعاضدية العامة لوزارة التربية الوطنية،والتي طالها هذا الاقصاء،تستعد لرص صفوفها،وتنظيمها،في إطار وتكتل تنسيقي،للدفاع والنضال من اجل انتزاع حقوقها المشروعة،اسوة بزملائهم بالتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية،