يخضع الموظفون بعدد من الإدارات العمومية لضغوطات متزايدة تخص عملية التلقيح، حيث تعمل عدد من الإدارات على إحصاء الملقحين وغير الملقحين منهم، سواء تعلق الأمر بالجرعات الأولى أو بالأخص الجرعة الثالثة المعززة، ولم يقف الأمر عند هذا الحد بل تعداه إلى توجيه استفسارات لهم، وتوعدهم باتخاذ إجراءات تأديبية في حقهم في حال عدم الاستجابة لنداء السلطات باستكمال عملية التلقيح ضد فيروس كورونا.

وذكرت مصادر نقابية أن يعض الإدارات عقدت لقاءات مع الموظفين غير الملقحين، وحثتهم على أخذ اللقاح أو  استكماله، محذرة إياهم من كونهم يشكلون خطرا على زملائهم الملقحين، كما أن بعض الوزارات أصدرت مذكرات تتوعد فيها غير الملقحين من المنع من ولوج مقرات العمل بعد انتهاء المهلة المحددة آنفا لمن لا يتوفر على الجواز الصحي، وأنها ستعتبره بعذ ذلك منقطعين عن العمل، في تفعيل لنقارة التلقيح مقابل الأجر.

وكانت عدد من المركزيات النقابية قد أكدة رفضها للمقاربة الحكومية « التلقيح مقابل الأجر »، واصفة إياها بكونها غير دستورية وغير قانونية، ودعت بعض النقابات الموظفين إلى رفع دعاوى ضد الإدارة في حال الاتقطاع من أجورهم بسبب التلقيح، لكونه إجراء مارقا عن القانون، داعية الحكومة إلى تبني مقاربة تواصلية تحسيسية مع الموظفين من أجل حثهم على استكمال التلقيح.

وكان رئيس الحكومة قد عقد لقاء مع ممثلي المركزيات النقابية في التاسع من فبراير الجاري، مشددا في اللقاء على ضرورة تحسيس الموظفين بالانخراط في استكمال عملية التلقيح.