أكد تقرير للجنة الوطنية لتنسيق إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه أنه خلال السنوات الثلاث الأخيرة، سجل عدد المتابعين في قضايا الاتجار بالبشر ارتفاعا ملحوظا تجاوز 200 في المائة، بالنسبة لسنة 2018، و96 في المائة بالنسبة لسنة 2019.
حيث بلغ عدد المتابعين في هذه القضايا ما مجموعه 585 متابعا، بين راشد وقاصر، منهم 84 من الأجانب، و144 من الإناث، معتبرا أن هذا الارتفاع يعزى إلى المجهودات المبذولة في التعريف بالجريمة وتفكيك الشبكات النشيطة فيها. وبحسب التقرير فإن عدد القضايا المسجلة عرف ارتفاعا مستمرا إذ انتقل من 17 قضية في سنة 2017 إلى 80 قضية في سنة 2018، ليصل إلى 151 قضية في سنة 2019.
بالمناسبة تقديم التقرير ، قال وزير العدل عبد اللطيف وهبي، بصفته رئيسا للجنة الوطنية، إن التقرير الوطني كشف عن حجم هذه الظاهرة ودرجة توسعها وانتشارها بالمغرب و”هو ما يدعونا جميعا إلى وضع معايير نوعية ودقيقة والبحث عن الممارسات الجيدة وتجارب المكافحة الناجعة في الدول الرائدة في المجال، وطرق التعرف على الضحايا وحمايتهم وتوفير آلية إحالة وطنية لهم وتمكينهم من خدمات جميع الفاعلين وفق كل حالة على حدة”، خاصة وأن الدولة ملزمة بموجب المادة الرابعة من المرسوم المحدث للجنة بتوفير الحماية والرعاية الصحية والدعم النفسي والاجتماعي لفائدة ضحايا الاتجار بالبشر.
وتابع وهبي أن الدولة ملزمة كذلك بالعمل على توفير أماكن لإيوائهم بصفة مؤقتة وتقديم المساعدة القانونية اللازمة لهم، وتيسير سبل اندماجهم في الحياة الاجتماعية أو تيسير عودتهم الطوعية إلى بلدهم الأصلي أو بلد إقامتهم حسب الحالة إذا كانوا أجانب.
