علمت جريدة مراكش الاخبارية أن السباق نحو رئاسة المجلس الجماعي لايت سيدي داود، بإقليم الحوز، لخلافة الرئيس المعزول لحسن السرغيني، يحتدم بين مجموعة من الأسماء داخل تحالف سياسي المتوفر على الأغلبية.
وأفادت مصادر مراكش الاخبارية بأنه على الرغم من اقتراب موعد نهاية الفترة المحددة من لدن السلطات بإقليم بالحوز لإيداع ملفات الترشيح، إلا أن أي مرشح لم يضع ملفه إلى حدود الساعة، ولا أيا منهم تسلم التزكية الحزبية.
وسجلت المصادر نفسها أن هذا التأخر في وضع الترشيحات يرجع بالأساس إلى المفاوضات الجارية بين أعضاء حزب الاستقلال الراغبين في خلافة “الرئيس المعزول”، بتنسيق مع حزب الأحرار.
ويعد المستشار الجماعي، كمال الميموني، الاسم البارز لقيادة ايت سيدي داود، خصوصا وأنه مدعوم من طرف هيئات سياسية أخرى لما راكمه مت تجارب سابقة في تدبير الجماعة.
ويتوقع أن يحصل كمال الميموني، بحسب مصادر مراكش الاخبارية، على تزكية الترشح للرئاسة من الأمين العام لحزب الاستقلال نزار بركة، بعد تحقيق توافق بين مستشاري الحزب بالجماعة.
وتنتهي يوم الثلاثاء المقبل الفترة التي حددتها السلطات، ممثلة في باشا قائد قيادة ايت فاسكا، آخر أجل لإيداع الترشيح لرئاسة المجلس الجماعي، والتي انطلقت يوم الجمعة الماضي، وذلك تفعيلا للقرار العاملي الذي يقضي بمعاينة انقطاع لحسن السرغيني عن مزاولة مهام رئاسة المجلس.
وكانت السلطات الإقليمية قد أبلغت لحسن السرغيني، بقرار عزله نتيجة فقدانه الأهلية الانتخابية نتيجة حكم قضائي استئنافي صادر في حقه، وأيدته محكمة النقض بالرباط.
