قال مصطفى بيتاس الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعَلاقات مع البرلمان في علاقة مع سؤال بمجلس المستشارين حول أدوار المجتمع المدني أن من الاشكالات التى يعرفها النسيج الجمعوي بالمغرب عدم ملائمة البيئة الضريبة لواقع حاجيات الجمعيات، والاستفادة من صفة المنفعة العامة، اقتصار العلاقة بين الدولة والجمعيات على التمويل فقط”.
موضحا أن وزارته تشتغل على استراتيجة بهذا الخصوص معتمدة على تقارير وتوصيات النموذج التنموي الجديد والمجلس الأعلى للحسابات والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي ومخرجات لجنة مراقبة المالية بمجلس النواب، وتوصيات الحوار الوطني حول المجتمع المدني والحوار الموازي لدينامية الرباط، الذي تم تنطيمه خلال الفترة ما بين 2013 و2014”
وترتكز هذه الاستراتيجية على خمسة محاور أساسية، تهم إعداد وتنسيق السياسة العمومية في مجال النهوض بالمجتمع المدني، والتطوير التنظيمي والهيكلي لجمعيات المجتمع المدني لجعلها شريكا أساسيا في التنمية”، من خلال “تعزيز الشراكة بين الدولة وجمعيات المجتمع المدني و تعزيز وتنويع الدعم العمومي الموجه إليها، إلى جانب تسريع استكمال وتأهيل البيئة القانونية المتعلقة بالمجتمع المدني، فيما يرتكز المحور الخامس على تشجيع الرقمنة كرافعة أساسية لتطوير جمعيات المجتمع المدني”.
