كشف بنك المغرب عن مجموعة من الإحصائيات المتعلقة بالمالية العمومية لسنة 2021 المنصرمة، حيث أفرزت وضعية تحملات ونفقات الخزينة عجزا إجماليا بلغ 68,8 مليار درهم متفاقما بواقع 9 مليار من سنة لأخرى، هذا دون احتساب عائدات تفويت مساهمات الدولة، وتحسنت الموارد العادية بنسبة11,1 ،% نتيجة تزايد المداخيل الجبائية.
وحسب بلاغ نشره بنك المغرب عقب اجتماعه الأسبوع الفارط، فقد تفاقمت النفقات الإجمالية بنسبة 9,3،%ارتباطا على الخصوص بتزايد نفقات السلع والخدمات وتكاليف المقاصة والتحويالت لفائدة الجماعات الترابية.
وأخذا بالاعتبار تقليص مخزون العمليات قيد الإنجاز بواقع 12,1 مليار، بلغت الحاجيات التمويلية 80,9 مليار بضيف البلاغ حيث تمت تغطيتها من خلال موارد داخلية بمبلغ صاف يصل إلى 69,4 مليار، تمت تعبئة 41,3 مليار منه في سوق الدين الداخلي، وعن طريق تدفقات صافية خارجية إيجابية تصل إلى 6,1 مليار وعائدات تفويت مساهمات الدولة بواقع 5,4 مليار،
وأفاد البلاغ أنه في ضوء التطورات والمعطيات الواردة في قانون المالية لسنة 2022 وتوقعات النمو الاقتصادي، يرتقب أن يصل عجز الميزانية لمجموع السنة، دون احتساب عائدات تفويت مساهمات الدولة، 6,9% من الناتج الداخلي الإجمالي، قبل أن يتراجع إلى 6,3% في 2022 ثم إلى 5,8% في 2023.
