*بقوة القانون رئيس الحكومة ممنوع من مزاولة أي نشاط اقتصادي أو تجاري.*

تنص المادة 33 من القانون التنظيمي المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانون لأعضائها، على أنه يتعين على أعضاء الحكومة أن يتوقفوا طوال مدة مزاولة مهامهم عن ممارسة أي نشاط مهني أو تجاري في القطاع الخاص ولاسيما مشاركتهم في أجهزة تسيير وتدبير أو إدارة المنشآت الخاصة الهادفة إلى الحصول على ربح، وبصفة عامة كل نشاط قد يؤدي إلى تنازع المصالح، باستثناء الأنشطة التي ينحصر غرضها في اقتناء مساهمات في رأس المال وتسيير القيم المنقولة”.
وبهذا الخصوص أعلن رئيس الحكومة الجديد عزيز أخنوش المعين من طرف جلالة الملك، انسحابه من جميع مناصب التسيير داخل الهولدينغ العائلي طبقا للقانون وذلك من أجل التفرغ لمهمة رئاسة الحكومة .
هذا وأوضح بلاغ صادر عن هذا الأخير، إلى أنه قد سبق له، منذ ولايته الأولى كوزير، أن أوقف ممارسة جميع الأنشطة المهنية أو التجارية، ولا سيما المشاركة في أجهزة تسيير أو تدبير أو إدارة المنشآت الخاصة التابعة للهولدينغ العائلي”. و لكنه اليوم أعلن “الانسحاب بشكل كلي من جميع الأنشطة، بما فيها تلك المتعلقة حصريا باقتناء مساهمات في الرأسمال وتسيير القيم المنقولة، وذلك رغم غياب أي مانع قانوني”.