عقب لقاء جمعها برئيس الفيدرالية المغربية لناشري الصحف قررت وزيرة الاقتصاد والمالية إعادة النظر في قرارها الذي خلق أزمة مع ناشري الصحف، والمتعلق بالقرار الوزاري الخاص بلائحة الصحف المخولة لنشر الإعلانات القانونية المتعلقة بالمادة 30 من القانون 44-12 الخاص بالاكتتاب العمومي.
وأوضحت الوزير في اللقاء الذي يعد خطوة من أجل تجاوز أزمتها مع الصحافة الوطنية أن مسطرة هذا القرار كانت موجودة منذ سنوات، وأن الأمر لا يتعلق بالإعلانات القانونية والإدارية بصفة عامة بل خاصة بالإكتتاب المالي، مبدية تجاوبها مع مطالب ناشري الصحف بإعادة النظر في هذا القرار الوزاري بما يضمن تكافؤ الفرص ويفتح المجال إلى ولوج منصف وعادل لكل الإعلانات القانونية ذات الصلة.
وخلصت الوزارة والفيدرالية إلى الاتفاق حول إتمام المشاورات حول القضايا التي تهم تنمية قطاع الصحافة وخصوصا منها النهوض بالقراءة في إطار شراكة بين المهنيين والحكومة والقطاع الخاص.
