حلت يوم امس الخميس 4 ابريل لجنة مختلطة، تضم أعضاء من مجلس مقاطعة جليز والملحقة الإدارية الازدهار، وممثل عن قطاع الرياضة، للبث في القاعة الرياضية موضوع شكاية لرفع الضرر .

وقد قامت اللجنة بالمعاينة للمرة الثالثة، في انتظار اشعار صاحب القاعة باتخاذ إجراءات الاغلاق في الاجال المحددة.

وسبق للمنتدى المغربي لحقوق الانسان أن تدخل للمطالبة اولا بتنفيذ القانون، حيث ان القاعة الرياضية مخالفة للضوابط المعمول بها للحصول على ترخيص، يسمح بموجبه ممارسة نشاط اقتصادي او رياضي، وثانيا تدخل المنتدى من أجل المؤازرة و المساندة طبقا للقانون، وحسب ما يمليه عليه الواجب الحقوقي، وذلك عند رصده لكل انتهاك لاي حق من الحقوق ، و دفاعا منه لانصاف المتضررين و تمتيعهم بحقوقهم.