امتناع جماعة سيد عبد الله غياث عن الاستئناف في قضية تعويض بقعة أرضية بقيمة 48 مليون سنتيم يثير التساؤلات حول تدبير المال العام

على خلفية دعوى قضائية رفعت ضد جماعة سيدي عبد الله غياث بإقليم الحوز، بسبب استغلالها لأرض تعود ملكيتها لإحدى المواطنات، قضت المحكمة الإدارية بمراكش في حكم يتوفر موقع « مراكش7  » على نسخة منه، قضت بالحكم باداء تعويض قدره 48 مليون سنتيم لفائدة صاحبة الأرض.

وكانت جماعة سيدي عبد الله غياث قد قامت بإحداث سوق فوق الأرض موضوع النزاع، في عهد المكتب الجماعي السابق سنة 2015 في حق الجماعة في شخص رئيسها، في تصريح لموقع مراكش7 قال الحسين المليح رئيس الهيئة المغربية لنصرة حقوق الإنسان – فرع الحوز- أنه تمت مراسلة المكتب الجماعي المسير  من أجل الحصول على معلومات بخصوص هذا الحكم الذي صدر ضد الجماعة لفائدة السيدة « م.ب »، و تم تنفيذه ابتدائيا ولم يتم فيه الاستئناف، وأقيم الحجز في حساب الجماعة، ميرا في السياق أن الهية السالفة الذكر طالبت العديد من الجهات المسؤولة بفتح تحقيق في هذا الملف لمعرفة حقيقة الموضوع وكذا الأسباب التي حالت دن أن تقوم الجماعة بالاستئناف باعتبارها مسؤولة عن تدبر المال العام، مؤكدا أن إحجام المكتب المسير عن القيام بهذا الإجراء يثير أكثر من علامة استفهام لما في ذلك من هدر للمال العام.

قام موقع مراكش7 بالإتصال هاتفيا برئيس جماعة سيدي عبد الله غياث من أجل أخذ وجهة نظره في الموضوع غير أنه امتنع عن ذلك…ولنا عودة في الموضوع.