بعدما فضحهم الزلزال..مطالب بفتح تحقيق في خروقات بإقامة سكنية ببوعكاز

مشاهدة : 2,186

بعدما فضحهم الزلزال..مطالب بفتح تحقيق في خروقات بإقامة سكنية ببوعكاز

خلف الزلزال المذمر الذي ضرب بقوة يوم 8 شتنبر ضحايا في الأرواح وفواجع إنسانية وخسائر مادية في البنيات التحتية والمباني والدور السكنية، ومن المؤكد أن أول الضحايا غالبا ما تكون الفئات الهشّة والمناطق التي تفتقد للبناء المضاد للزلازل، وذات البناء التقليدي العتيق، إلا أنه في واقعة زلزال الأطلس الكبير بالحوز الذي ضرب عدة مناطق ببلادنا، كانت هناك أضرار غير متوقعة بسبب عدم احترام مجموعة من الشروط المتعارف عليها أثناء عملية الإنشاء، وكمثال على ذلك توصّل فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بعريضة مذيلة بما يقارب 300 توقيعا، كما استجمع عدة معطيات واستمع لإفادات حول الأضرار التي لحقت بالمجمع السكني والتجاري المعروف بحدائق الشريفية المتواجد ببوعكاز المحاميد مراكش المخصّص للسكن الاقتصادي المدعم من طرف الدولة .

وحسب ما تضمنته شكاية وجهتها الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة مراكش إلى كل من وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة ووالي الجهة، إضافة إلى رئيسة المجلس الجماعي، فقد تم تسليم الشقق للزبناء منذ مدة قصيرة سنة 2022 و آخرها يوم 22 غشت 2023 ، قبل ان يتفاجأ القاطنون بها بتسجيل خسائر فادحة، بعدما تعرضت لأضرار بليغة، وظهرت فيها عيوب خطيرة وكبيرة وتشققات، وجدران آيلة للسقوط، مما جعل المباني غير آمنة للسكن، بل حتى للمارّة بجانبها، فصار السكان يبحثون عن مأوي بعدما قضوا الليالي الأولى الموالية للزلزال في الساحات العمومية.

وكشفت الجمعية أنه ومن منطلق مسؤوليات الجهات المعنية بالمراقبة القانونية وتتبّع أشغال الورشات، وحرصا على معايير الشفافية وجودة المنتوج وحقوق المستهلك، وضمانا لسيادة القانون واحترام كل الالتزامات من طرف كل المتدخلين، سواء المنعش العقاري أو المقاولة المنفذة للمشروع والمهندس المشرف ومكتب الدراسات والمختبر المكلف، تطالب بإجراء تحقيق شفاف ونزيه لتحديد المسؤوليات وترتيب الآثار القانونية على كل من أخلّ بالمعايير التقنية والفنية والهندسية والجودة، وكل من لم ويحترم بنود دفتر التحملات والمعايير الفنية والتقنية والهندسية للبناء.

كما دعت إلى الاسراع بإيفاذ لجنة الخبراء للمجمّع للقيام بما يلزم في مثل هذه الحالات، حفاظا على آمان وسلامة المواطنات والمواطنين، وحرصا على حقّهم في السّكن اللائق والآمن، وكذا بمساءلة المسؤولين عن منح رخص السكن والمصادقة على التسليم النهائي للمشروع قبل القيام بما يلزم من معاينات ومدى احترام دفتر التحمّلات.

وناشدت الجمعية بالعمل على ضمان حقوق الضحايا والإسراع في تعويضهم عن الخسائرالتي تكبدوها بما يتناسب وحجم الأضرار التي لحقتهم، مع وضع حدّ لكل أساليب الفساد والغشّ وتقوية المراقبة القبلية والبعدية لضمان جودة المنتوج واحترام القوانين والالتزامات والعقود.