قال الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس، بأن دستور 2011 جاء بعد مرحلة أولى من الإصلاحات الحقوقية المرابطة بإقرار هيئة الإنصاف والمصالحة، وأشار إلى أن الوثيقة الدستورية بحمولاتها السياسية والحقوقية والهوياتية شكلت أساسا متينا للانطلاق نحو الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية.
واعتبر الوزير أن هذا المسار “الطويل من الإصلاحات الدستورية والسياسية والحقوقية والهوياتية الذي انخرطت فيه المملكة منذ تولي صاحب الجلالة الملك محمد السادس العرش”، هو الذي مكان المغرب من الصمود أمام مختلف التحديات وتجاوزها بكل تفرد وتميز مقارنة ببقية التجارب.
وبخصوص انتخابات شتنبر 2021، أكد المسؤول الحكومي في كلمة ألقاها خلال استضافته في فعاليات الملتقى الدبلوماسي، أمس الاثنين 21 مارس 2022 بالرباط، على أنها أسست لمرحلة جديدة تنبني على التناوب السياسي، وأضاف “انتخابات 2021 كانت محط إجماع دولي على كونها انتخابات شفافة ونزيهة أعطت أغلبية واضحة لثلاثة أحزاب سياسية كبرى”.
وزاد قائلا أمام 35 دبلوماسيا وسياسية حضروا الملتقى أن “انتخابات 2021 تعتبر مؤشرا مهما على أهمية مخرجات صناديق الاقتراع في رسم القرار السياسي”، و”العودة الكبيرة للمواطن نحو صناديق الاقتراع دليل على مستوى ترسخ الديمقراطية في الممارسة السياسية الوطنية”.
