أكد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، اليوم الخميس14 نونبر ، أن مشروع قانون المالية تضمن إجراءات حكومية من شأنها تكريس الدولة الاجتماعية.

وأوضح بايتاس، خلال لقاء صحافي عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، في معرض جوابه على أسئلة الصحفيين ،أن الحكومة رصدت للاستثمار ميزانية بقيمة 340 مليار درهم، وخصصت لقطاع السكن ميزانية ب8,9 مليار درهم، و14 مليار درهم للنهوض بقطاع التشغيل.

وأضاف أن الحكومة قامت بالرفع من الميزانية المخصصة للتعليم لتصل إلى 85,6 مليار درهم، وكذا الميزانية المخصصة لقطاع الصحة لتبلغ 32,57 مليار درهم.

وأبرز الوزير أن هذه الإجراءات تهم، على الخصوص، بناء مؤسسات تعليمية، والاهتمام برجال التعليم، ومعالجة عدد من الملفات، وبناء مستشفيات والاستثمار في الموارد البشرية والرفع من عدد الأطباء و »الاستثمار الكبير » على مستوى التجهيزات الطبية.

وأضاف بايتاس أن مشروع قانون المالية تضمن أيضا إصلاحا للضريبة على الدخل، ودعم القدرة الشرائية للمواطنين برصد مبلغ 40 مليار درهم، بينها 16,6 مليار درهم لصندوق المقاصة.

وأكد الوزير أن الحكومة قامت بتفعيل التعويضات العائلية، مذكرا أن نظام التغطية الصحية الطبية (راميد) كان يعرف « اختلالا كبيرا » بفعل تأخر مواعيد الكشف، مبرزا أن  » 11 مليون شخص أصبح لهم الحق في الاستشفاء العمومي المجاني، ولديهم الحق في ولوج خدمات القطاع الخاص ».

وسجل الوزير، أيضا، أن الحكومة تولي اهتماما بالحوار الاجتماعي، مشيرا إلى أن كلفته تبلغ اليوم 45 مليار درهم وهو رقم « غير مسبوق ».

و أن الحكومة رصدت للاستثمار ميزانية بقيمة 340 مليار درهم، وخصصت لقطاع السكن ميزانية ب8,9 مليار درهم، و14 مليار درهم للنهوض بقطاع التشغيل.