أعلان بلاغ لمديرية المحافظة على التراث والابتكار والإنعاش التابعة للوزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، عن إطلاق السجل الوطني للصناعة التقليدية، مؤكدة أنها  شرعت في تنفيذ إجراء رئيسي هام ضمن استراتيجيتها وخارطة الطريق الخاصة بها”.

وسيمكن هذا السجل وفق المصدر ذاته، كل صانع تقليدي أو حرفي وكل تعاونية أو شركة تشتغل في هذا القطاع من الحصول على رقم هوية الصانع التقليدي ، مما سيمنح له صفة الوضع الرسمي للصانع التقليدي، وبذلك سيتمكن من خلاله من الاستفادة من عدد واسع من الخدمات التي تقدمها الجهات المشرفة على القطاع، مثل البرامج التكوينية والتدريبية، والمشاركة في المعارض، وحصول المنتوجات والخدمات على العلامة، ومساعدات لتسهيل الولوج إلى الأسواق، كما أن هذا السجل، يعتبر  أداة هيكلية هامة لتعميم التأمين الصحي الإجباري لفائدة الصناع التقليديين والحرفيين”، حيث يمكن الولوج إليه من خلال منصة ( www.rna.gov.ma ).

وأوضحت الوزارة، أن السجل الوطني للصناعة التقليدية سيمكن الصناع التقليديين من التوفر على الوضع اللازم للتسجيل في نظام التأمين الصحي الإجباري الخاص بالأشخاص العاملين لحسابهم الخاص والذي يديره الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وسيتمكنون من خلاله من الاستفادة من التغطية الصحية الكاملة الخاصة بالحرفي وبعائلته، وذلك من خلال انخراط قدره 135 درهما في كل شهر.

ووفق البلاغ ومن أجل دعم ومساعدة الصناع التقليديين والحرفيين على التسجيل في السجل الوطني للصناعة التقليدية في أقرب وقت ممكن، عملت الوزارة ، على تعبئة الوسائل الضروية وموارد هامة في جميع أنحاء التراب الوطني لهذا الغرض، من خلال إنشاء خلايا محلية في جميع جهات المملكة والتي تتكون من موظفين من الوزارة وموظفين من الغرف الجهوية للصناعة التقليدية معززين بعدد إضافي من الموظفين، بغية تسريع وتيرة التسجيل في هذا السجل.