أفادت مصادر جيدة الاطلاع، بأن عدد من جمعيات المجتمع المدني على مستوى اٍقليم الحوز، استفادت من الدعم العمومي دون أن تقدم حصيلتها السنوية وتقاريرها المالية لتبرير نفقاتها، وهو ما سيجعل أعضائها في ورطة حقيقية بسبب المسائلة.
وكانت الحكومة قد وجهت الى الجماعات والجمعيات منشورا تحدد فيه كيفية تقديم الحساب السنوي الخاص باستخدام الأموال والمساعدات العمومية التي تتلقاها الجمعيات.
ودعت اٍلى ضرورة الالتزام بإعداد الحساب السنوي الخاص باستخدام الأموال والمساعدات العمومية، مع الادلاء به للمجلس الأعلى للحسابات قبل الـ 15 من مارس من كل سنة انطلاقا من سنة 2023.
غير أن بعض الجمعيات لم تلتزم بالمنشور، وهو ما سيعرضها للمسائلة من قبل قضاة المجلس الجهوي للحسابات الذين يحلون بالجماعات لافتحاص ماليتها، ما جعل المؤسسات المنتخبة تراسل الجمعيات المعنية قصد الادلاء بوثائقها في اقرب الآجال.
وتخصص الجماعات الترابية على مستوى الإقليم ملايين الدراهم سنويا للجمعيات التنموية، والتي تنشط أيضا في مجالات اجتماعية موازية، غير أن ضعف التزامها بتبرير نفقاتها واعداد تقاريرها السنوية بشكل مفصل يوضح بشكل دقيق صرف المال العام يعرضها ذلك للمسائلة من قبل الجهات المختصة في مراقبة الدعم العمومي.
وتشتكي جمعيات محلية من ضعف التكوين في مجال اعداد تقارير مالية دقيقة ونموذجية، ودعت المؤسسات المنتخبة الى دعم الجمعيات لتعزيز قدراتها في ضبط النفقات وصرف المال العام.
