أكدت الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، غيثة مزور، أن المغرب، الفاعل النشيط في السعي الدولي لتحقيق التنمية المرجوة لشعوب العالم، يمضي قدما في مبادرة شراكة الحكومة المنفتحة.
وأوضحت مزور، في افتتاح أشغال اللقاء الجهوي لمنطقة إفريقيا والشرق الأوسط لشراكة الحكومة المنفتحة، أمس الثلاثاء بمراكش أنه “التزاما من المملكة المغربية في المضي قدما في هذه المبادرة، تم اعتماد ونشر خطة العمل الوطنية الثانية للحكومة المنفتحة 2021-2023 في يوليوز 2021، وهي خطة عمل تضم 22 التزاما في مجالات الشفافية، وجودة الخدمات العمومية، والمشاركة المواطنة، والعدالة المنفتحة، والمساواة والشمولية، والجماعات الترابية المنفتحة”، مبرزة أنه “باستضافتها لهذا اللقاء، تجدد المملكة انخراطها الدائم في كل ما من شأنه أن يسهم في تقدم قارتنا ومنطقتنا، وفي ازدهار شعوبنا”.
وذكرت مزور بأن هذه المبادرة متعددة الأطراف تم الإعلان عنها في 20 شتنبر 2011 خلال الجلسة الافتتاحية السنوية للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، حيث تشتغل دولها الأعضاء، البالغ عددها 77 دولة، على وضع المواطن في صلب اهتماماتها، عبر تعزيز الشفافية والحصول على المعلومة والنزاهة ومحاربة الفساد واستغلال التكنولوجيات الحديثة”، مضيفة أن هذه المبادرة يتم تدبيرها من قبل لجنة قيادة، تعتبر فيها المملكة المغربية الدولة الوحيدة العضو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا
وقالت إننا نعتز في المملكة المغربية بالنموذج التنموي الجديد، الذي اعتمدت اللجنة الخاصة به، أثناء إعداده، مقاربة تشاركية وشاملة. نموذج يضع البعد التشاركي في قلب أولوياته من خلال الحث على تعزيز مشاركة المواطنات والمواطنين كركيزة للديمقراطية التمثيلية والتشاركية. نموذج تنموي جديد من طرف المغاربة ولفائدة المغاربة، تنزيلا للإرادة الملكية السامية المعبر عنها في خطاب الملك محمد السادس بمناسبة الذكرى الـ66 لثورة الملك والشعب.
من جهته، أوضح الرئيس التنفيذي لشراكة الحكومة المنفتحة، سانجاي برادان، أن الحكومة المنفتحة كانت خلال العشر سنوات الماضية بمثابة منصة لكل الشعوب والحكومات، بما في ذلك 22 حكومة محلية في عدة مناطق من إفريقيا، مما يوجب تعزيز ذلك على المستوى هذه القارة خدمة للمواطنين.
وأشار الى أن التزام الحكومات مع المجتمع المدني يمكن أن يشكل وسيلة للعمل، مضيفا أن أكثر من 90 في المائة من بلدان إفريقيا والشرق الاوسط لديها هذه التعددية التي تمكنها من تحقيق التزامات الحكومة المنفتحة.
وينظم هذا اللقاء، تحت الرعاية السامية للملك محمد السادس، الى غاية 3 نونبر الجاري، بمبادرة من المملكة المغربية، وبشراكة مع مبادرة الشراكة للحكومة المنفتحة.
ويهدف هذا الحدث، الذي يجمع قادة الحكومات المنفتحة والأطراف المعنية من منطقة إفريقيا والشرق الأوسط، بما في ذلك الشركاء الدوليون، إلى تعزيز الطموح الجماعي وبث الدينامية في المجتمع وتبادل الخبرات.
كما يهدف إلى تعزيز القيم التأسيسية لشراكة الحكومة المنفتحة، ولا سيما شفافية المبادرات العمومية، وانفتاحها على الأشكال الجديدة للتشاور والتعاون مع المجتمع المدني، من خلال الاعتماد، بشكل خاص، على التكنولوجيا الرقمية والتكنولوجيات الحديثة.
ويركز لقاء هذه السنة، على الاستفادة من مقاربات “الحكومة المنفتحة”، لتعزيز تقديم الخدمات العمومية بالمنطقة.
وسيتبادل المشاركون في هذا اللقاء، أيضا، خبراتهم وأفضل ممارساتهم في مجالات الابتكار الرقمي والولوج إلى العدالة والمشاركة المواطنة.
ويعرف اللقاء مشاركة ممثلين حكوميين على الصعيدين الوطني والمحلي، بالإضافة إلى برلمانيين ونشطاء وممثلين عن المجتمع المدني وباحثين من الشرق الأوسط والقارة الإفريقية، بمن فيهم مو إبراهيم، مؤسس ورئيس مؤسسة محمد إبراهيم.
