في تدوينة نشرها الحقوقي محمد الغلوسي أكد فيها أن بلادنا تشهد في الآونة الأخيرة، دينامية ملحوظة في مكافحة الفساد، خاصة في مدينتي الدار البيضاء وفاس، حيث تتخذ النيابة العامة إجراءات قوية وحازمة ضد المتورطين في قضايا نهب المال العام والفساد. تشمل هذه الإجراءات متابعتهم في حالة اعتقال وتحريك مسطرة الاشتباه في غسل الأموال وتجميد ممتلكاتهم. هذه الخطوات تعكس التزام السلطات القضائية بمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة وتلقى إشادة واسعة من الرأي العام.
لكنه في المقابل وحسب رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العمال ، فالوضع يبدو مختلفًا في محكمة الإستئناف بمراكش. هناك، يسود البرود والسكون، حيث تظل قضايا الفساد عالقة على مكتب الوكيل العام للملك لفترات طويلة دون تحرك يُذكر. العديد من هذه القضايا، التي تحتاج إلى اهتمام فوري، تظل دون استجابة، مما يؤدي إلى هدر الزمن القضائي وتقويض العدالة.
الغلوسي أضاف أن لرأي العام ينتظر بترقب رد فعل الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش. متسائلا هل سيتبع خطى نظرائه في الدار البيضاء وفاس باتخاذ خطوات فعالة ضد الفساد ولصوص المال العام؟ أم أنه سيستمر في تجاهل هذه القضايا الملحة؟
كما أشار ان محكمتا الإستئناف في الدار البيضاء وفاس تحتضنا أقسامًا مخصصة لجرائم الأموال، مما يعكس جدية الموقف في مواجهة الفساد. في المقابل، يبدو أن مراكش تحتاج إلى نفس الحزم والتصميم لمحاربة هذه الآفات.
مؤكدا أن المغاربة يتطلعون إلى قرارات جريئة وحاسمة لإعادة الثقة في النظام القضائي وتأكيد سيادة القانون. الوقت قد حان لمحكمة الإستئناف بمراكش لتتحرك وتظهر التزامها بالعدالة والشفافية في التعامل مع القضايا العالقة.
هذا في الوقت الذي تسعى فيه المملكة المغربية جاهدة لترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية، يظل السؤال المطروح: هل ستنجح محكمة الإستئناف بمراكش في اللحاق بركب الجهود الوطنية لمحاربة الفساد واستعادة الأموال العامة؟ الإجابة على هذا السؤال ستكون حاسمة ليس فقط لسكان مراكش، ولكن لكل المغاربة الذين يتطلعون إلى بناء مجتمع أكثر عدلاً ونزاهة.
إن تحقيق العدالة ومكافحة الفساد يتطلب جهدًا جماعيًا واستراتيجية متكاملة تشمل جميع المناطق والمؤسسات في البلاد. محكمة الإستئناف بمراكش، كمؤسسة قضائية رئيسية، لها دور حاسم في هذه العملية. من المهم أن ترتقي لتلبية هذا التحدي وأن تكون جزءًا فعالًا في جهود الدولة لضمان العدالة والشفافية.
ليضل الأمل قائما في أن تأخذ محكمة الإستئناف بمراكش الخطوات اللازمة لمحاربة الفساد ونهب المال العام بجدية تامة، متبعةً بذلك أمثلة الدار البيضاء وفاس. من خلال اتخاذ إجراءات حازمة وفعالة، حتى تسهم في تعزيز الثقة في النظام القضائي وتعزيز الشعور بالعدالة في قلوب المواطنين.
